Abstract:
رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاري در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادي اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادي بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه اي از دسترسی آن ها جلوگیري نکنند،
کاري بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز براي خود بر پایه یکسري اصول است که براي بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندي به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا با مشکل روبرو نشود.
در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت هاي فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضاي کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است.
Machine summary:
"حدود دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی: همان طور که پیش از این گفته شد، دسترسی به اطلاعات برای مردم و خصوصا برای رسانه ها آثار بسیار مفیدی دارد که ایجاب می کند چنین حقی را ارج نهیم و از آن در حد بسیار مطلوبی حمایت کنیم؛ اما از طرفی باید به این مطلب هم عنایت داشت که با دسترسی رسانه ها به جلسات دادرسی و دستیابی آن ها به اطلاعات قضایی، ممکن است به حقوق کسانی که در جلسات دادرسی شرکت می کنند و یا ارتباطی با آن پرونده یا اطلاعات دارند، لطمه وارد شود و در اعمال اصول و حقوقی دیگر مانند اصل برائت متهمین پرونده، حق حریم خصوصی شرکت کنندگان و اصحاب دعوا، اصل استقلال قضات، نظم عمومی، اخلاق حسنه و اداره جلسات دادرسی، اختلال ایجاد کند و این همان نقض غرضی است که ترس از ایجاد آن، ما را به سمت آن سوق می دهد که توجه جدی به رفع تنش میان این قبیل اصول و حقوق ظاهرا متعارض داشته باشیم.
وضعیت حقوقی دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی در فرانسه: علنی بودن دادرسی های دادگاه ها: در این کشور، طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مذاکرات علنی است مگر اینکه علنی بودن جلسات برای نظم و اخلاق خطرناک باشد."