Abstract:
هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر اینکه متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا اینکه یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود میآید. به عقیده شیخ انصاری رحمه الله در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن میباشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمیداند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کردهاند عبارتاند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است میداند و سایر ادله را رد میکند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.
Machine summary:
"روایت اول درمورد مال اســت ولی چون چند احتمال در آن راه دارد، نمی تواند دلیل بر مدعا باشـد، مثلا ممکن اسـت منظور این باشد که غابن به خاطر عمل خدعه و فریب در معامله ، مستحق عقاب است و از این جهت شـبیه آکل سـحت است و یا منظور این باشد، مقدار زیادی که اخذ شده حرام است و بالاخره ممکن است ، همان طوری که مشهور گفته اند دلالت بر خیار غبن دارد، منظور این باشــد که وقتی مغبون عقد را فســخ کرد، تمام ثمن بر غابن حرام ٦٦ می شــود و باید به مغبون برگرداند.
شیخ در ادامه می فرماید: ظاهرا در جهل به قیمت ، بین این که مغبون غافل از قیمت باشــد یا اصــلا ملتفت نبوده باشد فرقی نیست ، یعنی در هر دو صورت ، جهل صدق می کند و نیز فرقی نمی کند که جهل او مسـبوق به علم بوده یا نبوده باشـد(شـیخ انصـاری ، همان : ٣٧٦ و نجفی ، بی تا، ج ٢٣: ٤٢) ب ) فاحش بودن غبن شـرط دوم در ثبوت خیار غبن این است که غبن فاحش باشد و حد آن ، همان گونه که در تذکره آمده ، این اسـت که ضرر به قدری باشد که در مثل آن مقدار مردم حاضر به تسـامح نباشـند."