Abstract:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک‌بینانه و بهینه‌یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت‌هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می‌نماید.
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه‌یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می‌شود و نه توسط وی نظارت می‌گردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
The rule against discretion is a key issue in monetary policy research. There are many studies that each recommends the use of one or a combination of both Islamic Central Banking has not been the exception، now the question is about the Islamic central banking، which one under the ideal assumption and realistic condition is comply with the Islamic teaches، it needs research.
By a definition، the discretion has three completely arbitrary، optimistic، and re-optimal types between the time when the former and the second are not desirable، but the third one has advantages that it can verified against the rule.
This paper by descriptive-analytic method shows that within the framework of an Islamic state with an ideal assumption although re-optimization has the positive points of the rule and it has no weaknesses of that، it is preferable to prefer the rule، but given the institutional characteristics of the central bank، The money authority is not directly chosen by the Vali-e- Faghih and is not monitored by him. According to the existing empirical evidence، the existence of time incompatibility، political business cycles and financial domination in the Iranian economy، from the point of view of the Maslaha of the system، obliges the monetary authority to use an appropriate monetary rule is better in the context of a secondary verdict.
Machine summary:
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه‌یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیما توسط ولی فقیه انتخاب می‌شود و نه توسط وی نظارت می‌گردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
آنچه در بخش قبل گفته شد ثابت می‌کند که به دلیل مسائل متعدد نظری بانک مرکزی که شواهد تجربی نیز آنها را تأیید می‌کند، استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی همچنان‌که تاکنون مرسوم بوده است، دارای مشکلات ناسازگاری زمانی، سلطه مالی و استفاده حزبی از قدرت است؛ درحالی‌که با فروض ایدئال فاقد آنهاست؛ بنابراین با وجود آنکه حکم اولی، جواز استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی در قالب بهینه‌یابی مجدد است؛ ولی در شرایط فعلی کشور که این فروض برقرار نبوده بلکه عکس آنها صادق است، حکم اولی به مصلحت نیست؛ چراکه به سمت دو نوع سیاست صلاحدیدی کاملا دلبخواهی و کوتاه‌مدت (تک‌دوره‌ای) انحراف پیدا می‌کند؛ بنابراین طبق قاعده مصلحت، لازم است حاکم اسلامی، بانکداری مرکزی را به استفاده از قاعده در برابر صلاحدید ملزم کند.
(
, 
, 
)
