Abstract:
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّۀ قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی‌توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به‌واسطۀ این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی‌ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می‌شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می‌پردازد.
On of the basis of jurisprudence، retaliation is one of the ways of attaining financial benefits. retaliation after the revolution is not considered by the legislature.
Although the proceedings it looks as justificatory condition but many legal experts believe that facility is causing chaos.by an overview of the pay situation، we see that vast territory of this entity is not regulated and is subject to fulfillment of condition and therefore that the prohibition of crimes is one of the conditions in retribution.
Machine summary:
اشکال هایی به این تعریف ها وارد است عبارتند از:اولا همان طور که خواهیم گفت یکی از شروط تقاص انکار حق توسط مدیون است و لذا صرف عدم پرداخـت ، مجـوز تقـاص نخواهد بود؛ ثانیا اینکه گفته شده است تصاحب مال دیگری لزوما صحیح نیست ، زیرا چـه بسا مقاص طلب خویش را از مقاص عنه بگیرد.
این دیدگاه صحیح نیست ، زیرا اولا اصل بر جواز وکالت است و منع آن بـه دلیـل نیـاز دارد و در این مورد هیچ منعی وجود ندارد؛ ثانیا بسیاری از فقها به این امر تأکید داشـته انـد (طوسی، ١٤٠٧ق ، ج ٣: ٣٣٩؛ عـاملی، ١٤١٤ق ، ج ٢: ١٨٧) و حتـی برخـی معتقدنـد افـراد میتوانند بدون وکالت و برای دفع ظلم از غیر به تقاص اقدام کنند (نراقی، ١٤١٥ق ، ج ١٧: ٤٦١)؛ ثالثا اینکه میگویند توکیل در تقاص امکان پذیر نیست ، فاقد مبناست ؛ زیرا وکیل نیـز مانند اصیل همان اقدامات را انجام میدهد و از این جنبه تفاوتی بین این دو وجود ندارد.
با وجود این دیدگاه ، اکثر فقهای متقدم و متأخر بیان داشته اند کـه بـا توجـه بـه عمـوم قاعدة اعتدا و اصل برائت رفع امر نزد حاکم ، به این شرط لزومی نیست (خمینی، بـیتـا، ج ٢: ٤٣٧؛ سـبزواری، ١٤١٣ق ، ج ٢٧: ١٤٩؛ فاضـل اصـفهانی، ١٤١٦ق ، ج ١٠: ١٣٣؛ یـزدی، ١٤١٤ق ، ج ٢: ٢١٠؛ طوسی، ١٤٠٧ق ، ج ٦: ٣٥٥) و حتی ادعای اجماع در این زمینـه شـده است (نراقی، ١٤١٥ق ، ج ٢: ٢١٠).
(
, 
, 
)
