Abstract:
این مقاله با هدف بهینهسازی و ارتقای قانونهای موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاههای موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرضٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روشهای علم فقه و حقوق بررسی میکند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش میشناسد که مال مُعْرَضٌعنه از اموال کماهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبۀ مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه میتواند تعدیلکنندۀ افراط و تفریطهایی باشد که به بهانۀ اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بیمورد حکومتها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرضٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی میشود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعدۀ اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظامهای حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریههای موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.
In this article. With the aim to promot the aubstan tive laws for providing more security for properties، is analyzed using methods of abandonment regulation that is the basis of some aubstrantive laws، and inspecte right and authorized methoas of employing this rule. And proves that the only authorized using of this rulers in conditions it be voluntary and obtaited in count. And where they be doubtful will not has any judicaial effects.
On the finded of this article is suggested to be visioned some of the Laws that propound ababdonment vaguely and tobe changed according to correctest religious jurispradental opinions.
Machine summary:
اگر محل نزاع اعراض باشد، با علم به نیت مالک مبنی بر عدم رجـوع ایـن حالـت محـل ابتلا نیست و اکثر موارد ابتلای اموال متروکه ای هستند که به صاحبانشان دسترسـی نیسـت و معلوم هم نیست به چه نیتی بهره برداری از مال خود را تـرک کـرده انـد و در چنـین مـواردی است که سؤال جدی و کاربردی میشود و برای قاضی یا کسانی که قصد تصرف در آن مـال را دارند، این پرسش پیش میآید که آیا در چنین وضعیتی، ترک یا اعـراض سـبب خـروج از مالکیت میشود یا همچنان ملکیت باقی است و اذن یا اجازة مالک لازم خواهد بود؟امـا اگـر محل نزاع ، ترک باشد، همچنانکه بیان شد نزاع از اساس منتفی است و عدم زوال ملکیـت در اثر ترک مسلم است و به صـورت اصـلی پذیرفتـه شـده در آثـار فقهـی مـیگوینـد مـالی کـه صاحبانش آن را ترک کرده اند، اگر به احیا نیاز نداشته باشد، از مالکیت مالک خارج نمیشـود و اگر به احیا نیاز داشته باشد، فقط برای احیاکننده اولویت استفاده ایجاد میکنـد، آن هـم بـه شرط پرداخت «طسق » به صاحبانش و نه ایجـاد مالکیـت بـرای احیاکننـده (طباطبـایی، ج ١: ٤٩٧؛ حلی علامه ، بیتا، ج ٢: ٤٠٢) و بر این اساس ، میتوان گفـت محـل ابـتلا، محـل نـزاع نیست و محل نزاع مورد ابتلا نیست و کسانی که تملک اموال متروکه و مجهول المالـک را بـه استناد قاعدة اعراض مجاز میشمارند، اشتباه بزرگی را مرتکب میشوند.