Abstract:
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسبوکارهای کوچک، زمینهساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین میکند و از مهمترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسبوکار میپردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگیهای حاکمیت قانون در فضای کسبوکار یعنی: قابلیت پیشبینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت، کاهش هزینههای مبادله و نبود مقررات دستوپاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راهحلهایی برای برونرفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
Whereas competition law prevents from monopoly and encourages to small business it can be establish efficiency. New approach efficiency means public approach and satisfactory that includes equitable distribution’s incomes، wealth، and opportunities and etc. Studies and experiences show that if minimum of elements’ efficiency (economic and noneconomic) don’t available، Comprehensive efficiency expectations will unacceptable so Iranian economic-law system isn’t exception. In this research، after explanation of problems، although we study business conditions in Iran، we conclude that Iran’s business conditions are better than previous years but it is necessary to omit obstacles of business to achievement stable efficiency.
Machine summary:
به دلیل عملکرد ضعیف شرکت ها و مؤسسات دولتی و ناکارآمـدبودن منـابع دولتی و بعضا فقدان یا کمبود چنین منابعی برای جبران نواقص شـرکت هـای دولتـی و در پـی تحولات اساسی در اقتصاد جهانی و میل و تقاضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و به دنبال ابلاغ سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، چشم انداز جدیدی در اقتصاد ایران مطرح شد که هدف آن رشـد اقتصـادی و نیـل بـه عـدالت اجتمـاعی و کاسـتن بـار مـالی دولـت در تصـدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح اشتغال عمومی از طریق فرایندی به نـام خصوصـیسـازی است .
الزاماتی که برای محیط کسب وکار قابـل دسـته بنـدی اسـت و از طریـق حاکمیت قانون تأمین و تضمین میشوند عبارت اند از: «قابلیـت پـیش بینـی، تـأمین و تضـمین حقوق مالکیت ، تأمین فرصت برابر و برخورد برابر و منصفانۀ حکومت ، کاهش هزینه های مبادله ، نبود مقررات دست وپاگیر».
یکی از پژوهشگران حوزة رقابت در بحـث راجـع بـه قلمـرو حقـوق رقابـت مـدعی اسـت کـه معیـار انجام دادن فعالیت اقتصادی، بهترین معیار برای تعیین مشمولان حقـوق رقابـت اسـت و بـه صـراحت مقرر میدارد که آنچه اهمیت دارد تصدی به عمل اقتصادی است و مالکیت دولتی یـا خصوصـی آن ، محلی از اعراب ندارد، هرچند وی اعمال مقررات حقوق رقابت را بر اعمال حاکمیتی دولت نمیپـذیرد و شمول نظارت های رقابتی بر اعمال حاکمیتی دولت را از باب مقـررات حقـوق رقابـت ، بلکـه از بـاب شمول سیاست رقابتی میداند.