Abstract:
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده
است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار میدهد. موضوعهای مذکور عبارتند از ازدواج،
مجازات اعدام، واژهشناسیها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ١٩٦٦ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتا این مقاله
چنین نتیجهگیری و تاکید میکند که مسلمانان بهطورکلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را
بهعنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال
مسلمین معتقدند که این اسناد بهطور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی
که اکثریت گستردهای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر میبردند تنظیم و نوشته شده است و
بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که
نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات
بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
Machine summary:
بنابراين چگونه شخصي ميتواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي خاصي که به وسيله يک مذهب توصيف ميشود ميتواند به موجب اين ماده معتبر تلقي شود (اين گونه که اکنون هست ) و آنهايي که به وسيله مذاهب ديگر توصيف ميشوند مردود باشند؟ يک شخص ممکن است اين سوال را مطرح نمايد که چه کسي حق دارد که اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نميتوانيم بگوييم «بدون هرگونه محدوديت »؟ آيا اين امر به اين علت نيست که تنظيم کنندگان سند اعلاميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اند؟ يا اينکه مذاهبشان به آنان آموزش ميدهد که چنين کنند؟ و آيا همه ما مجبوريم که از آنان پيروي کنيم ؟ تعارض با حقوق مذهبي: شخصي ممکن است چنين استدلال نمايد که آيا بند (١) ماده ١٦ اعلاميه مذکور که ميگويد: «هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشکيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد» با ماده ١٨ آن در تعارض نيست که بيان ميدارد: ٢٠٧ «هرکس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود؛ اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است .
براي مثال بند (٢) ماده ٦ ميثاق بين المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي که در ٢٣ مارس ١٩٧٦ به تصويب رسيده است ، بيان ميدارد: «در کشورهايي که مجازات اعدام لغو نشده است صدور حکم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنايت که آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و کنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل کشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد.