Abstract:
قاعدۀ جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار میدهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد.
Machine summary:
مرحلۀ چهارم: طرح مسئلۀ ارتداد با قاعدۀ جب در قرن ششم، بحث جدیدی درگرفت که آیا دایرۀ شمول قاعده مرتد را نیز شامل میشود یا نه؟ یعنی گناهانی که در زمان ارتداد انجام شده، آیا اسلام بعد از ارتداد موجب قطع و جب این اعمال و رفتار میگردد یا نه؟ ابنقدامة در کتاب مغنی این مسئله را رد کرده و استدلال میآورد که اگر شمولی را برای این حدیث نسبت به مرتد قائل شویم، لازمهاش این است؛ ارتداد که گناه بزرگی است، خود به یک عاملی برای پوشاندن گناهان دیگر تبدیل شده و این با منطق دینی قابل پذیرش نیست (ابنقدامة،10/230 و 11/161).
علامه ضمن رد قول ابوحنیفه میگوید: دلیل ما براینکه اسلام شرط صحت میباشد، عموم قول خداوند متعال است:(و لله علی الناس حج البیت((آل عمران/97) ناس شامل همۀ مردم اعم از مسلمان و کافر میشود و کفر که عارض است، صلاحیت برای مانعیت از عموم آیه را ندارد (علامۀ حلی، تذکرة الفقهاء، 1415 ۷/۹۲ و 93؛ رک: نجفی، 1404 ،17/301؛ حکیم، 1416 ،10/213).
صاحب جواهر به صحت عقد کافر در حالت کفرش قائل بوده (نجفی، 1404، 31/9-8؛ 36/416-415) و روایاتی نیز در تأیید این قول وارد شده است (حرعاملی، 1409، 22/267)؛ ولی اکثر فقها معتقدند: عقدهای کافران درحالت کفرشان صحیح نمیباشد (رک: حسینیمراغی،1418،2/501-499؛ بجنوردی ،1419،1/45-44؛ حسینی شیرازی،1413/43-41؛ فاضل لنکرانی،1383،1/272-270؛ مکارم شیرازی،1411،2/183-182 و187؛ رک نووی، روضة الطالبین،1412،5/490).
دیدگاه دوم: قول بعضی از فقها مانند ابوحنیفه است که میگویند قاعده شامل احکام وضعی میشود و اختصاصی برای حدیث جب نسبت به احکام تکلیفی نیست.