Abstract:
به موجب اصل فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی اموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفیتحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب میشود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات میکنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» میدانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» میشمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت میکنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستاجر استفاده تجاری به شمار نمیآید.
Machine summary:
نگارندگان با روش توصیفیتحلیلی در پی پاسخ به این پرسشاند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب میشود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و تخصیص نمیدانند و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات میکنند که فاقد مفهوم است.
یکی از وظایف شهرداریها بهموجب بند24 مادة 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، صدور پروانة برای کلیه ساختوسازهایی است که در شهر میشود و بهموجب تبصره ذیل این بند (الحاقی 17/5/1352) شهرداری مکلف است، طبق ضوابط نقشة جامع شهر؛ نوع استفاده از هر ساختمان را در پروانة صادره برای هر ساختمان قید نماید و چنانچه مالک یا مستأجر برخلاف مندرجات پروانۀ ساختمانی در منطقۀ غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر نماید، بهعنوان تخلف و پس از طی تشریفات قانونی مقرر، محل را تعطیل نماید.
قانون تجارت، در مواد یک تا چهار به تعریف و تبیین مفهوم تاجر و معاملات تجارتی پرداخته است که بر این اساس، شغل وکالت، فعالیت تجاری محسوب نمیشود و وکیل دادگستری، تاجر نیست؛ درحالیکه عبارت انتهایی تبصره، موضوع بحث بهگونهای تنظیم یافته که برداشتها و تفسیرهای اشتباهی را بهدنبال داشته، بهطوریکه در حال حاضر شهرداریها دایر کردن دفتر وکالت توسط غیر مالک(بهطور مشخص مستأجران) را مصداق دایر کردن محل کسب دانسته، بنابراین، چنانچه در ملک غیرتجاری باشد، تخلف محسوب نموده و جریمه تعیین میکنند.