Abstract:
از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را میرساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را میتوان موضوع عقد بیع وفق ماده338 قانون مدنی قرار داد یا خیر ؟ درپاسخ بایدگفت باتوجه به تعریفی که فقها وحقوقدانان ازعین ارائه میدهند. انتقال این اموال را به عنوان معوض، باید براساس ماده 10 قانون مدنی واصل آزادی قراردادها تفسیرکرد. درمقاله پیشه روی کوشش شده تا درفصل اول به بررسی موضوع ازدیدگاه فقهای امامیه و در فصل دوم به بررسی حقوقی مساله پرداخته شود.
Machine summary:
اظهرمعانی العین فی اللغه ماقابل المعنی ولیس فی المعنی مقابل لها مما یقبل النقل الا المنفعه فکانت هی المقابله للعین فتخرج الاجاره الموضوعه لنقل المنافع )،السیدمحمد جواد بن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد علامه ، لبنان -بیروت ،(انتشارات دار احیاء الثراث العربی ،چاپ ۱، ج ص ۱۴۱( وآنچـه متأخـران را بـه تبدیل مـال به عیـن واداشـته ، احتراز ازشـمول تعریف بـه اجاره اسـت ، پـس بـرای اینکه بیع از اجـاره متمایز شـود قید عین را بـر آن افزوده اند، ایشـان معتقدنـد رویـه قضایـی هـم می توانـد از همیـن رو حرکـت کنـد وقیـد عیـن را ویـژه خـروج تملیـک منفعـت سـازد، وآنرا وسـیله دفـع وتملیک امـوال غیر مـادی نکند، به ویـژه آنکـه از قوانیـن دیگـر نشـانه هایی برتاییـد ایـن تعبیر بدسـت می آید ۱-مواد ۳۴ تا ۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ١ ۲-مـواد ۷۸ و ۷۹ قانـون تجـارت ودرعرف داد وسـتد به انتقال (حـق تالیف ، حق سـرقفلی ونـام تجارتی ) فروش گفته می شـود (کاتوزیـان ، عقود معیـن ۱، ۹۸۳۱،ص ۷۱۳) درکل می تـوان گفـت ایشـان بـرای شـمول تعریـف قانـون مدنـی ازبیـع نسـبت به امـوال غیـر مـادی نظـر بـر توسـعه مفهوم عیـن دارنـد، ایـن در حالی اسـت کـه خود عیـن را ایـن چنیـن تعریف مـی نمایند:عین عبـارت اسـت ازمالی که وجـود خارجی داشـته وبا حس لامسـه قابـل ادراک باشـد، بانظر ایشـان اگرچه نقص موجـود درماده پوشـانده وامـوال غیـر مـادی هـم مشـمول تعریـف بیـع می شـود، ولـی همـان طـور دکترسـید محمدهـادی قبولـی درافشـان گفتـه اند:ایـن امر گسـترش مفهوم عیـن را در پـی دارد درصورتـی کـه حـق وتمـام امـوال غیرمـادی بـه هیـچ وجـه وجـود خارجی ندارنـد و قطعـا در تقابـل بـا عیـن هسـتند،(قبولی دراشـان ،۶۸۳۱،ص ۰۱) دکتـر مهـدی شـهیدی نیـز نظـر خـود را اینگونه بیان مـی دارنـد : تعریف ارائه شـده درقانـون مدنی ازبیـع در مـاده ۳۳۸ تنهـا شـامل اعیان می شـود، ومنفعـت وعمل و حـق را نمی توان بـه عنـوان مبیـع قـرار داد، درنتیجـه انتقـال (منفعـت ، عمـل ، حـق ) در قالـب عقدبیع منتفـی اسـت ، (شـهیدی ، عقـود معیـن ۱، ۱۹۳۱، ص ۳۱) ایـن در حالـی اسـت کـه قانـون مدنـی در مـاده ۲۱۴ مـورد معاملـه را ایـن چنین ۱ - ماده ۳۴ اشاره به پرداخت مبلغ اسمی سهام ، ومواد ۳۵ و۳۶ اشاره به فروش سهام ا زطریق بورس ومزایده دارند معرفـی مـی نماید: مـورد معاملـه بایـد مـال یـا عملـی باشـد کـه هریـک ازمتعاملیـن تعهد تسـلیم یا ایفـای آن را می کنند،البتـه در ادامـه مطالـب به تحلیل ایـن ماده نیزخواهیـم پرداخت .