Abstract:
عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی . وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است . در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند .در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.
Machine summary:
لازمه شرکت موصی له با ورثه این است که او نیز بتواند در شمار بازماندگان متوفی تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را از دادگاه بخواهد مطابق ماده 301 قانون امور حسبی ورثه حق ندارد بدون رضای موصی له سهم او را تعیین کنند.
ماده 843 قانون مدنی اشعار می دارد:« وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».
اگر موصی ثلث مال خود را به طریق دیگر وصیت کرده باشد ، اراده او درباره چگونگی تقسیم ترکه نافذ نیست.
ماده 301 قانون امور حسبی اشعار می دارد: «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به ، در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق در خواست تقسیم را دارند».
ماده849 قانون مدنی اشعار می دارد:« اگرموصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکند، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر می شود».
ماده 841 قانون مدنی اشعار می دارد:« موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است».