Abstract:
در هر جامعهای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع میگردد؛ که از میان آن قانونها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچگاه نمیتوان آن را نادیده انگاشت و لحظهای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتا شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شدهاند. به رغم تاکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزهپوشی و عدم اثبات آنها تاکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات میشود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه میسازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاههای مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.
Machine summary:
واژگان کلیدی: مجازات، ، چگونگی اجرای ، قانون مجازات اسلامی، فقه اسلامی نویسنده مسئول بخش اول: کلیات فقه و احکام شرعی برای دستیابی به اهداف خود ـ استواری نظم، عدالت و تأمین سعادت انسانها در دنیا و آخرت ـ انجام و ترک پارهای از امور را که از مصالح و مفاسد بیشتری برخوردارند به گونه واجب و حرام بر مکلفانی که دارای شرایط تکلیف میباشند، اجبار و الزام نموده است و مکلفان، ملزم بر انجام یا ترک آن میباشند و برخی دیگر از احکام که از مصالح و مفاسد کمتری برخوردارند به گونه مستحب و مکروه که مرتبه الزام آن دو ضعیفتر از واجبات و محرمات میباشد، بر عهده مکلفان گذاشته است که در صورت توانایی مستحبات را انجام و مکروهات را ترک نمایند.
به استناد این امر و نیز با انضمام مسئله خاتمیت پیامبر اسلام برخی از نویسندگان فلسفه حقوق اسلامی بر این باورند که فطرت، منشأ الزام در قوانین و احکام شرعی است.
بر این اساس، سخن نویسندگانی (جعفری لنگرودی، 1378، 30ـ31/ مدرس، 1375: 45) که فطرت را به عنوان منشأ الزام در احکام و قوانین اسلامی، معرفی کردهاند، صحیح نیست؛ زیرا معانی چندگانه فطرت در گفتار بسیاری از آنان خلط گردیده است.
بخش دوم: مهمترین اصول حاکم بر حقوق کیفری 1)اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، یعنی اینکه فعل یا ترک فعل هنگامی جرم بهشمار میرود که در قانون به آن تصریح شده باشد.
5. نظریه برخی از حقوقدانان صحیح نیست؛ زیرا که بین کاربرد استقلالی عقل و کاربرد آلی آن، خلط نمودهاند و تمام وجوهی را که بیان داشتهاند همه حکایت از آن دارد که در حقوق اسلام در مرحله دلالت و کشف احکام اسلامی عقل نقش مهمی را میتواند ایفا کند و در مواردی هم مستقلا و بدون استعانت از هیچ دلیل شرعی این نقش را ایفا میکند.