Abstract:
هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی در شهر شیراز است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه گیری از نوع خوشه ای چند مرحله ای بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه، از یک نمونه 377 نفری از افراد بالای 18 سال شهر شیراز، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. چارچوب نظری این تحقیق ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی آنومی دورکیم و مرتون است، که شش فرضیه با استفاده از نظریه های مذکور تدوین شد. یافته-های تحقیق نشان داد که 50 درصد از افراد مورد مطالعه، میزان قانون گریزی در حد زیاد، در روابط اجتماعی داشتند. همچنین از بین فرضیه ها، دو مورد آن رد شد، علاوه بر آن فرضیه اول مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی شامل، سن، جنس و وضعیت تاهل بود که تنها رابطه جنس و میزان قانون گریزی در روابط اجتماعی معنادار شد، به این معنی که مردان بیش از زنان در روابط اجتماعی قانون گریزی داشتند.
با استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره گام به گام، مهم ترین متغیرهای مستقل، میزان مواجهه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و محدودیت منابع و امکانات شناخته شد، به طوری که مواجهه کمتری با پاداش و تنبیه قانونی داشتند، احساس تعلق اجتماعی کمتر داشتند و بر محدودیت منابع و امکانات بیشتر تاکید نمودند، قانون گریزی بیشتری داشتند، در مجموع این متغیرها 24 درصد از تغییر در متغیر وابسته را تبیین نمودند.
Machine summary:
عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان قانون گريزي در روابط اجتماعي (مورد مطالعه افراد ١٨ سال به بالاي ساکن در شهر شيراز) مريم مختاري ١؛ مريم قهرماني ٢ ؛ حسين قدرتي 3 تاريخ دريافت : ٩١/٢/٢٠ تاريخ پذيرش : ٩١/٤/١٨ چکيده هدف از اين تحقيق ، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان قـانون گريـزي در روابـط اجتمـاعي در شـهر شيراز است .
واژگان کليدي قانون گريزي/ روابط اجتماعي/ احساس تعلق اجتماعي/ مواجهه با پـاداش و تنبيـه / محـدوديت منـابع و امکانات / شيراز ١- استاديار جامعه شناسي دانشگاه ياسوج ٢- فوق ليسانس جامعه شناسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم ٣- استاديار جامعه شناسي مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و اجتماعي دانشگاه تربيت معلم سبزوار مقدمه هر جامعه اي براي ثبات و پايداري و در نتيجه اجراي برنامه ها و سياست هاي طراحي شده ، نياز به رعايت نظم و قانون و مقررات از سوي افراد آن جامعه دارد.
بر حسب چارچوب نظري ارائه شده ، اين سؤال پيگيري ميشود کـه چـه عوامـل اجتماعي در ميزان قانون گريزي در روابط اداري ميتوانـد مـؤثر واقـع شـود؟ از ايـن رهگذر با توجه به متغيرهاي استنتاجي فـوق ، فرضـيه هـاي زيـر مـورد آزمـون قـرار ميگيرد: ١- بين ويژگيهاي جمعيت شناختي افراد (سن ، جنس ، وضعيت تاهل ) و ميـزان قانون گريزي در روابط اجتماعي رابطه معنيدار وجود دارد.