Abstract:
نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانونگذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین بهترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیدهاند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیاندیده و بیمهگذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمهگذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمهگر و صندوق تامین خسارتهای بدنی و پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها میپردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب میشود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.
Machine summary:
این قانون در راستای اصلاح مواد ١ و ٢ قانون قبلی، شماری از اشخاص ثالث تحت پوشش قانون قبلی را استثنا کرده است (همچنان که رویۀ قانون مصوب ١٣٤٧ نیز به همین صورت بود) و بعداً اشاره به این نکته کرده که اگر وسیلۀ نقلیه مسبب حادثۀ بیمه نباشد، شرکت بیمۀ ایران خسارت را جبران کرده و سپس به مسئول حادثه مراجعه می کند.
برخی نیز به همین راه حل متمایل شده و قائل به این هسـتند کـه حادثۀ ناشی از وسیلۀ نقلیۀ فاقد بیمه نامه ای که رانندة مسبب آن شخصی غیر از دارنـده بوده و تصرف وی نیز مجاز باشد مسئول جبران خسارت نیست و در عوض آن خـود دارنده مسئول است و تنها در جایی رانندة مسبب حادثه مسئولیت دارد که تصـرف وی غیرقانونی باشد مثل موارد سرقت و غصب (کاتوزیان ، ١٣٨٠: ٣٢).
در اینجا صندوق بر اساس مادة ٢٥ همین قـانون ، خسـارت را جبـران کـرده و مطابق بند (الف ) آن ، به قائم مقامی زیان دیده حق رجوع به رانندة مسبب حادثـه را دارد و برای دارنده ای که از مسئولیت نوعی تحصیل بیمه نامه تخلف کرده است اگر شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل بیست درصـد و در صـورتی کـه شـخص حقیقـی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم میشود.