Abstract:
سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژهای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولتها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. بطور خلاصه مستفاد میگردد چنانچه قرارداد منعقده در محدوده حقوق داخلی باشد عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی از موجبات بطلان قرارداد داوری یا شرط داوری خواهد بود و منظور از اموال عمومی و اصل 139 قانون اساسی اموالی که خارج از فعالیت اعمال حاکمیت در دست دولت است و اموالی که برای اعمال تصدی و تجارت است اموال دولتی محسوب نمیگردد و در خصوص زمان اخذ مصوب هیات وزیران دیوان عدالت اداری معتقد است که قبل از انعقاد قرارداد میبایست مجوز هیات وزیران اخذ گردد.
Machine summary:
قوانین جاری به لحاظ ضرورت ، از انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری در خصوص اموال عمومی و دولتی، را پذیرفته و نتوانسته نقش دولت تاجر را نادیده بگیرد اما علیرغم قبول این نقش از پذیرش پیامدهای آن به ویژه درعرصه بین المللی امتناع میورزد و همگان براین امر واقفیم که اصول قانون اساسی و قوانین داخلی و حتی نظرات تفسیری شورای نگهبان دراین مورد خاص که البته تاکنون واصل نشده است و آراء وحدت رویه در عرصه بین المللی رنگ میبازند و نمیتواند الزامی برای طرفین قرارداد بین المللی به ویژه در محاکم و مراجع داوری بین المللی ایجاد نمایند.
اهداف هدف از گزینش موضوع مذکور پاسخ به سؤالات و شبهات ناظر بر مفهوم و مصداق اموال عمومی و دولتی بوده و باتوجه به اینکه شرکت ها و مؤسسات دولتی در امر بازرگانی فعالیت دارند و سیاست دولت بر خصوصی سازی و مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران پیوسته تاکید بر جلب نظر بخش خصوصی برای ورود به فعالیت های در دست بخش دولتی دارند، لذا چگونگی بر طرف نمودن موانع ترویج داوری که یکی از آنها اصل ١٣٩ میباشد و تحلیل رویکرد دادگاه ها میتواند برای افراد و سایر دادگاه ها مثمر ثمر باشد و مقایسه آراء صادره از محاکم مختلف و نقد برداشت های قضات میتواند موجب تحول و نگاه نوین در دستگاه قضائی شود و ملاک تمیز و تشخیص اموال عمومی و دولتی از حیث صلح و ارجاع به داوری که مؤثر در اتخاذ تصمیم دادگاه ها میتواند مورد توجه قرار گیرد.