Abstract:
خسارت معنوی، خسارتی است که موضوع آن لطمه به روح و روان انسان بوده و در قالب خسارتهای مادی نمیگنجد. ساز و کارهای تحقق خسارت معنوی تا حدودی متفاوت از خسارت مادی میباشد با این تفاوت که در خسارت معنوی ماهیت خسارت غیر مادی است. در هر حال در نظامهای حقوقی مختلف سازوکارهای مختلفی را برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفتهاند. معیارهایی که بتوان براساس آن به ارزیابی خسارت معنوی پرداخت را در سه دسته میتوان تقسیم کرد: الف) تعیین قانونی: آن چه که قانون در فرض ورود خسارت مشخص میکرده است و قاضی در هنگام مواجهه با این نوع خسارتها، جهت تعیین آن به قانون مراجعه میکند. ب) تعیین توافقی: اراده آزاد دو طرف دعوا که به آنها این اجازه را میدهد که براساس توافق با یکدیگر جهت جبران خسارت معنوی مصالحه کنند. ج) تعیین قضایی: نیز شیوه ایی است که براساس آن قاضی دادگاه با ملاحظه نظر کارشناس به ارزیابی خسارت معنوی میپردازد و میزان آن را مشخص میکند. شیوههای گفته شده هر کدام دارای مزایا و معایبی میباشند که در مقاله به آن اشاره شده است.
Machine summary:
به طور مثال در قانون مدنی آلمان شکایت از برای جبران خسارت معنوی جز در موارد استثنایی مقرر در مادتین ٨٤٧ و ٣٠٠ که ناظر به زیان های معنوی ناشی از لطمه وارده به تمامیت جسمانی و آزادیهای فردی است و لطمه به منافع عاطفی که منتهی به در خطر افتادن سلامتی شده است و مدعی خصوصی آن را به اثبات رسانیده است ، دادگاه خسارات وارده را مورد حکم قرار میدهد، قابل استماع و همچنین رسیدگی نیست .
(هداوند و مشهدی، ١٣٨٩، ١٨) البته باید توجه داشت که هر چند اصل جبران کامل خسارت اقتضای جبران تمام منافع و مزایای حاصله از یک قرارداد را که برای متعهدله حاصل میشد به سبب نقض قرارداد از اوسلب شده ، دارد اما این امر مستلزم آن نیست که آثار منفی قرارداد از دارایی متعهدله برداشته شده و همچنین جبران خسارت منجر به این شود که زیاندیده در موقعیتی بهتر از موقعیتی قرار گیرد که اگر به تعهد قراردادی ایفا میشد، از آن برخوردار میگردید.
(هداوند و مشهدی، ١٣٨٩، ٤٩) با وجود این ، اصل جبران کامل خسارات نیز به نوبه خود- همانند اکثر اصول حقوقی دیگر- با استثناها و قیودی همراه است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
به عنوان عناصر ضرروی تشکیل دهنده شرط خسارت توافقی در حقوق ایران استنباط میشود عبارتند از: الف ـ خسارت تعیین شده باید به صورت مبلغی پول باشد اگر چه تعیین مال دیگری به جای آن نیز ممکن است .
لاتین Cheshire, (1991) fifoot and furmstones law of contract, 12th, London, Butterworth’s Treitle (1995), G.