Abstract:
اقشار کمدرآمد یکی از نیروهای فداکار در انقلاب اسلامی ایران بودهاند. نماینده اصلی این اقشار در تهران، حاشیهنشینان و آلونکنشینان بودند که عمده آنها را گروههایی از دهقانان ناراضی از اصلاحات ارضی دولتی تشکیل میدادند؛ گروههایی که به شهرهای بزرگ مانند پایتخت مهاجرت کرده بودند اما یا اجباراً در مشاغل غیررسمی امرار معاش میکردند یا کارگر ساده کارخانههایی شده بودند که برخی از آنان در آستانه انقلاب اسلامی تعطیل شدند. برجستگی حضور این اقشار و مطالباتشان در هر انقلابی میتواند آن را درگیرِ «مسأله اجتماعی» کرده، به تغییر جهت سیاست نهادهای حاکم پس از انقلاب به سمت رفع فقر و تبعیض به جای اصلاح ساختار حکومت و شکل حکمرانی بیانجامد؛ امری که با توجه به عدم امکان برآوردهساختن سریع این نیازها از سوی مدیرانِ اداریِ نوپا، به نوبه خود مقدمه ناآرامیهای جدی در عرصه سیاسی و حتی ناکامی انقلاب خواهد شد. بر این مبنا پژوهش حاضر پس از بررسی وضعیت زندگی و اقدامات مطالبهگرانه حاشیهنشینان و آلونکنشینان تهران در دوره زمانی 1357-1360 شمسی به این پرسش پاسخ میدهد که «مواجهه نهادهای حاکم پس از انقلاب اسلامی ایران با "مسأله اجتماعی" به ویژه در مورد حاشیهنشینان و آلونکنشینان پایتخت چگونه بود؟» تا دریابد آیا اقشار یادشده سرکوب شدند یا به روشی نیازهایشان برآورده شد. روش این پژوهش، تحلیل تاریخی-تبیینی در حوزه جامعهشناسی سیاسی است و از چهارچوب نظری ترکیبی بر مبنای نظریه انقلاب آرنت و نظریه نورث و همکارانش پیرامون نظامهای دسترسی محدود بهره میگیرد.
Machine summary:
با يک مرور کوتاه بر تحولات دهه ١٣٥٠ شمسي در ايران به نقش چشمگير اين اقشـار برمـيخـوريم : نارضايتي روستائيان مهاجر از اصلاحات دولتي (هوگلاند، ١٣٩٢: ٢٠٥)؛ ناآرامي تهيدستان شهري بـه ويـژه در پايتخت از تورم ، بيکاري در يک اقتصاد وابسته که همگي از نوسازي پرشتاب و سپس سـقوط ناگهـاني قيمت نفت ناشي ميشد (اسکاچپول ، ١٣٧٩: ١٩٣-١٩٥)؛ فداکاري توده مردم در روزهاي اوج انقلاب براي تسخير ارگان هاي دولتي، صداوسيما و گراميداشت آنها با عنوان «مستضـعفين » و «پابرهنگـان » از سـوي رهبران انقلاب (موسوي خميني، ١٣٨٥، ج ٧: ٢٧؛ همان ، ج ١٤: ٣٢٨)؛ حضـور پررنـگ آنهـا در تحـولات پساانقلابي از جمله تشکيل کميته ها، مقابله با حمله قواي عراقي، تظاهرات سياسي در حمايت يا اعتـراض به گروه هاي سياسي و ....
پس از اسـتعفاي مهنـدس بازرگـان در آبـان ١٣٥٨، 1 وزارتخانه ها تا تشکيل دولت محمدعلي رجايي در مرداد ١٣٥٩ تحت کنترل شوراي انقلاب قرار گرفـت و لوايحي که تا آن زمان به دليل رويکرد دولت موقت تدوين نميشد، به شورا آمـده و تصـويب مـيشـد، از جمله : ايجاد دفتر «طرح اشتغال بيکاران » در ٥٨/٩ (آرشيو قوانين مجلس : ٩٩٤٨٣)؛ لايحه پرداخـت يـک ميليارد ريال در اختيار وزارت کشور به «افرادي که بيکار هستند و احتياج مالي مبرم دارند در مقابل انجـام کار محوله از طرف استانداري» در ٥٨/١٢ (همان : ٩٨٦١٨)؛ لايحه «لغو مالکيت اراضي مـوات واقـع بـين محدوده ٢٥ ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن » در ٥٩/١ (همـان : ٩٨٧٠٥)؛ «تشـکيل دفتـر طرح استفاده از خانه هاي خالي» در همان ماه و صدور مجوز به وزارت مسکن و شهرسازي براي «اسـکان موقت ساکنين گودها و زاغه ها» در «واحدهاي مسکوني خالي» و اجازه «تصرف » کليه «آپارتمان هايي که بلاصاحب مانده باشد» در تيرماه (همان : ٩٨٧٠٩ و ٩٩٥٣٠)؛ لايحه صـدور مجـوز بـه «سـازمان عمـران اراضي شهري استان تهران » (که شهريور ١٣٥٨ با مصوبه شورا تشکيل شده بود) بـراي «واگـذاري زمـين به صورت رايگان » با توجه به «شرايط منطقه و صرفه و صلاح دولت » و «فروش اراضي موقوفه لتمال کن به شرکت تعاوني» کارکنان راه آهن در ٥٩/٤ (همان : ٩٩١٠١، ٩٩٥٥٢ و ٩٩٠٤٥).