Abstract:
توسعه در غرب مدرن، بدون کاربست پیشران های سیاسی، میسر نیست اما ضرورت کاربست آن در
مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی، در هاله ای از ابهام قرار دارد، علاوه بر آن، به کارگیری توسعه یا
پیشرفت در حکومت آخرالزمانی، محل تردید است! مساله ای که کمتر بدان از این دریچه، توجه شده
است! این مقاله با انتخاب پیشرفت به جای توسعه، از این رو، با این پرسش مواجه ایم: پیشران های
پیشرفت سیاسی از منظر اسلام، قرآن و در حکومت امام مهدی علیه السلام چیست؟ به نظر می رسد
این پیشران ها در نظام لیبرال دموکراسی،مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی در دو بعد کمی و کیفی
تفاوت های اساسی دارند. هدف آن است که ضرورت دستیابی به نظام مهدوی را در پرتو کالبدشکافی
پیشران های سیاسی پیشرفت نشان دهیم. این مقاله، نیل به چنین هدفی را در پرتو روشی توصیفی-
تحلیلی – مقایسه ای دنبال می کند اما ضرورت تاسیس نظامی پسالیبرال دموکراسی، دستیابی به نظام
مهدوی را به مثابه نتایج مقاله، حاضر فراهم می کند
Machine summary:
از مجموع تعاریفی که در دو حوزه جغرافیایی غرب و شرق در باره توسعه سیاسی مطرح شده می توان به پیشران های مشترکی به شرح زیر در تعریف از آن دست یافت: دولت مداری یا یکپارچگی سرزمینی، شکل گیری ملت یا یکپارچگی ملی، افزایش حق رأی و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر، مشارکت مردم در هیأت های تصمیم گیری، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های گروهی، تمرکزدایی سیاسی و اداری، خودگردانی واحدهای محلی ، نقش سازمان های قدرتمند برای سرپرستی شکایت های مردم، بردباری نارضیان و کنترل جنبش های مخالف، گسترش پایگاه های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم، علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکمیت قانون، بی طرفی یا استقلال کارمندان، اجرای سیاست های اجتماعی با استفاده از روش های قانون اساسی(جهانبگلو، 1380: 78).
بنابراین،طبیعی است که حکومت مردم سالار دینی به تأمین آزادی های ساسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات(در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی اسلام و حقوق عمومی)مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه های سیاسی ، انجمن های صنفی و اقلیت های مذهبی مشروط به رعایت استقلال ، آزادی و وحدت ملی ،در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز به هر کس،آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد(اصول 3، 8، 14 و 30 قانون اساسی).