Abstract:
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همۀ کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستیهای دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوههای مداخلۀ دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را میتوان غلبۀ نگرشهای نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه میپردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوههای مداخله، با تمرکز بر توسعۀ اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزۀ حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخلۀ دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاستهای دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخلۀ دولت نیاز دارد یا بهصورت خودجوش، امکان ترمیم همۀ امور را دارد و به مداخلۀ دولت نیاز ندارد؟
The concept of development has had a great influence on the social-political system of all countries and on public economic laws. These effects have shown themselves in the form of freedom, government and market failures, the birth of the institution, and various methods of government intervention. These influences can be overcome by the modern developmental attitudes towards the classical principles of public economic law. This article will explain the conceptual and structural foundations of development in the traditional and structural approach and to analyze its effects on the state and the methods of intervention, focusing on economic development in the modern (institutional) approach in the field of public economic law to the analysis of method and review Types of government intervention. And it will answer the question about government intervention and policies whether the development system is in short supply and requires government intervention. Or is it possible to repair everything and do not need government intervention?
Machine summary:
اين مقاله به تبيـين مفهـوم و مباني ساختاري توسعه در رويکـرد سـنتي و سـاختارگرايانه مـيپـردازد و در راسـتاي واکـاوي تأثيرات آن در پرتو انواع دولت و شيوه هاي مداخله ، با تمرکـز بـر توسـعۀ اقتصـادي در رويکـرد مدرن (نهادي)، در حوزة حقوق اقتصادي عمومي، به تحليل شيوه و بازبيني انواع مداخلۀ دولـت خواهد پرداخت و به اين پرسش در خصوص مداخله و سياست هاي دولت پاسخ خواهـد داد کـه آيا نظام توسعه ، با کاستي مواجه است و به مداخلۀ دولت نياز دارد يا به صورت خودجوش ، امکان ترميم همۀ امور را دارد و به مداخلۀ دولت نياز ندارد؟ کليدواژگان توسعه ، توسعۀ اقتصادي ، توسعه و نهاد، دولت فرا تنظيمي ، دولت تنظيمي.
شـايد از تعـاريف متعـدد توسعه که از آن به مثابۀ اصلاح ، پيشرفت و بهبود ياد ميشود، مهم ترين تعريفي کـه مسـتند بـه نگرش غالب به توسعه ، به عنوان حقي جداييناپذير است ، درک حقوقي توسعه به مفهـوم اصـول حقوق اقتصادي عمومي يعني توسعه به مثابۀ آزادي است (احمد آل ياسـين ، ١٣٩٤: ٢٨ و ٢٩)، زيرا توسعه حرکتي تدريجي و عقلايي، منبعث از ارادة ملت ها، در سايۀ حمايت و سياسـتگذاري دولت ها، به منظور ارتقاي سطح زندگي و تعالي ابعاد وجودي انسان از طريق پاسخ دهـي مناسـب به نيازهاي مادي و معنوي آنها، در حوزه هاي فردي، اجتماعي و بـين المللـي اسـت ٥ (فرهنگـي، ١٣٩٠: ٢٩-٢٨).