Abstract:
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژهای است. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصیسازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام میشود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمییابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عامالمنفعهای است که خصوصیسازی شدهاند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه میتواند با ایجاد مراجع شبهقضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایدهای است.
Machine summary:
تجربه ناکارآمد نظام اقتصادي دولتي موجبات بروز ضعف هاي عمده اي نظير فقدان کارايي و نهايتا فقدان تأثير در تحقق اهداف دولت در رفع تبعيض در جامعه و برقراري عدالت را فراهم آورده است ؛ ازاين رو، اين تفکر غالب گرديده که با توجه به ضعف هاي حضور مستقيم دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومي، فرصتي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته تا کارايي تأمين منافع عمومي بهبود يابد (آجريآيسک ، ١٣٩٧:٥٤).
اصول قانون اساسي ضمن تأکيد صريح بر لزوم ارائه خدمات عمومي و ضرورت تحقق کامل موضوعات مرتبط با منافع اجتماعي با حمايت از بخش خصوصي در محدوده قوانين اسلامي به امکان قانوني واگذاري فعاليت هايي که در زمره «اعمال تصدي » دولت محسوب ميگردد پرداخته است و درنهايت ، ابلاغ سياست هاي کلي اصل ٤٤ منجر به تصويب قانون اجرايي سياست هاي کلي اصل ٤٤ شد که به رغم اهميت بسيار بالاي قانون مذکور و به عنوان سند پشتيبان قانون اساسي در حوزه اقتصادي، واجد ايراداتي از حيث تقابل يا تعارض با عدالت خواهي و شيوه رسيدگي به جرايم ترافعات حاصله بوده است ؛ به نوعي حاوي صراحت يا شفافيت لازم نيست که در مبحث مرتبط با رسيدگي به دعاوي خصوصيسازي خدمات و کالاها بدان ميپردازيم .
بر اين اساس اگر در حيطه فعاليتهاي محوله از سوي بخش خصوصي، حقوق شهروندان تضييع گردد؛ ماهيت عمومي کالاها و خدمات عمومي به عنوان جلوه حق هاي اقتصادي و اجتماعي شهروندان نه تنها دستخوش تغيير يا تبديل نميگردد؛ بلکه مسئوليت دولت در قبال مردم حکم ميکند مقررات گذاري بر اقدامات نهادهاي عمومي واگذار شده به بخش خصوصي با شناسايي و پيش بيني ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع عالي نظارت بر اعمال آنها باشد.