Abstract:
مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاههای اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت میگیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویۀ قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافتههای این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آنها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شدهاند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهرهمند میباشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
Machine summary:
بنابر یافته های این تحقیق ، باوجود اینکه در رویه قضایی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آنها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است ؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته ، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهرهمند میباشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست .
مصداق این دسته از آرای دیوان را میتوان دادنامه شماره ١٩٧ مورخ ١٣٩٧/٦/٢ هیأت عمومی دیوان دانست که مقرر داشته است : «نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و ازجمله پیمانهای ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب میشود که رسیدگی به آن ها مستندا به ماده ٣ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد؛ بنابراین دادنامه شماره ٢٦٨ مورخ ١٣٧٨/٥/١٩ شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه میباشد؛ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.