Abstract:
در این مقاله با توجه به چالشها و شبهاتی که دربارة ولایتفقیه وجود دارد به این پرسش پرداخته شده است که از منظر قانونی صلاحیتها و حدود اختیارات ولیفقیه چیست؟ با توجه به شبهات مطرح شده دربارة محدوده زمانی و مکانی و ماهوی اختیارات ولیفقیه، بحث را در این سه موضوع با روش تحلیلی پیگیری کردیم. مهمترین نتایج و یافتههای این پژوهش آن است که محدوده زمانی اعمال ولایتفقیه در زمان غیبت امام معصوم است. در مورد محدوده مکانی، اگرچه ولایتفقیه ثبوتا و بر اساس مبانی دینی در زمان غیبت محدود به مکان نیست، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جهت اقتضائات حقوقی و سیاسی اختیارات یا تکالیفی برای ولیفقیه در خارج از ایران در نظر نگرفته است. اما به جهت ماهوی، ولیفقیه حاکم بر تمام نهادها و قوای حکومتی و جمعیت سرزمینی یا به تعبیر دیگر «ملت ایران» میباشد.
Machine summary:
در مورد محدوده مکانی، اگرچه ولایتفقیه ثبوتاً و بر اساس مبانی دینی در زمان غیبت محدود به مکان نیست، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جهت اقتضائات حقوقی و سیاسی اختیارات یا تکالیفی برای ولیفقیه در خارج از ایران در نظر نگرفته است.
(سایت روز آنلاین، مقاله نگاهی حقوقی به مقام ولایتفقیه، امید ساعدی) این موضوع در واقع به دو مسئله تقسیم میشود: آیا ولایتفقیه ولایت بر مردم است یا ولایت بر دولت و حکومت؟ مقصود از امت فقط مسلمانان شیعه هستند یا دیگر افراد کشور را نیز شامل میشود؟ این تصور که ولایتفقیه موردنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت بر مردم و امت است، نه ولایت بر کشور و نهادهای حکومتی، به استناد مطالب پیشرو و دلایلی که گفته خواهد شد تصوری نادرست است.
» همانگونه که ملاحظه میشود، رهبر نیز در زمره مقامات حکومتی مشمول کنترل اموال شده است و اگر مقصود از ولایت بر امت، ولایت در اِفتا و صدور احکام شرعی و راهنمایی و ارشاد دینی مردم باشد، چه ضرورتی کنترل اموال مفتی و مرشد دینی مردم راـ که هیچ منصب و قدرت سیاسی ندارد ـ توجیه میکند؟ مخالفان در مقابل اصول صریح و روشن قانون اساسی که اختیارات وسیع عملی و نظارتی برای رهبر و ولیفقیه بر ارکان حکومت و قوای کشور بیان کرده است، ناچار به توجیهات نامأنوسی شدهاند؛ به طور مثال در مورد نظارت رهبری بر قوای سهگانه گفتهاند: «قواي حاکم اين شانس را دارند که از «نظرات» حکيمانه (و نه حاکمانه) ولي فقيه بهرهمند بوده و از «ديدهباني و نظرانداختن» وي بر اَعمال هر يک از اين قوا، و در صورت لزوم، از «اظهار نظر و عقيده» شرعي او برخوردار باشند.