Abstract:
در بحث قضا و شهادت برای قاضی و شاهد، شروط و خصوصیاتی بیان میشود که ازجمله این شروط، شرط حلالزادگی است. بررسی کتابهای فقهی متقدمان نشان میدهد زنازاده نبودن در شهادت شرط است. این در حالی است که در میان متاخران، طهارت مولد به عنوان شرط مطرح شده است. با توجه به اینکه این اختلاف منشا اثر فقهی است و دربارة فرد مجهولالحال ـ طبق مبنای قدما ـ مانعی از شهادت وجود ندارد؛ ولی طبق مبنای دیگر احراز طهارت مولد شرط است. نوشتار حاضر با بررسی روایات و دیگر ادلة مطرحشده در لسان فقها، این مسئله را بررسی میکند. حاصل پژوهش نشان میدهد با لحاظ روایات صحیحه در مسئلة شهادت، دیدگاهی که زنازاده نبودن را شرط میداند، اقوی است؛ اما در مسئلة قضاوت به دلیل نبودن ادلة کافی، حتی اثبات زنازاده نبودن نیز محل اشکال است.
According to Shia jurisprudence a judge or a witness in the court should have some qualifications, one of which is to be legitimately born. Earlier scholars expressed this condition as to not be illegitimately born, while some later ones as to be legitimate. This difference leaves some jurisprudential consequences especially when it is not clear whether one is legitimately born or not. This article examines this issue by examining the hadiths and other evidences presented by jurists. The result of the study shows that according to the sound hadiths, for a witness to bear testimony in the court it is necessary not to be illegitimately born but for a judge neither this condition nor being legitimately born is necessary.
Machine summary:
ایشان در استدلال به اشتراط طهارت همانند محقق حلی( به آن دو روایت استناد میکند و افزون بر آن مینویسد: «زمانی که شهادتش پذیرفته نشود، شایستگی برای امام جماعت شدن را ندارد؛ زیرا درواقع امام جماعت شدن، نوعی شهادت بر بهجاآوردن آن چیزی است که خداوند از افعال انسانها واجب فرموده است» (همو، 1414ق، ج4، ص284).
شهید اول( در ذکری به سبب وجود نقص و نپذیرفتن شهادت، امامت او را نیز صحیح نمیداند؛ زیرا ادای افعال واجبه در حکم شهادت دادن است (عاملى، 1419ق، ج4، ص393) محقق اردبیلی( در مجمع الفائدة طهارت مولد را به دلیل وجود اجماع و عدم خلاف منقول از کتاب منتهی علامه( و همچنین روایت عامه شرط دانسته است (اردبیلى، 1403ق، ج1، ص249).
شیخ حر( نیز که این روایت را از قرب الاسناد نقل کرده، آن را حمل بر تقیه نموده و سند صحیح آن را به مسائل علیبنجعفر نسبت داده که مضمون آن عدم جواز شهادت و عدم جواز امام جماعت شدن زنازاده است (حر عاملى، 1409ق، ج27، ص376ـ377).
سخن دوم: وجود اجماع در مسئله خدشهپذیر باشد؛ زیرا قول قدما ناظر به عدم جواز شهادت زنازاده است و قول محقق حلی( و پس از ایشان ناظر به اشتراط طهارت مولد در شاهد است؛ هرچند در توضیح طهارت مولد به زنازاده نبودن اشاره کردهاند.
با این اوصاف، فرقی میان اشتراط طهارت مولد با عدم جواز شهادت زنازاده وجود دارد که اشاره شده است.
علامه حلی( در تحریر ـ همچون محقق حلی( ـ طهارت مولد را شرط میداند و دلیل این حکم را به خاطر نقصانی میشمارد که در زنازاده و نپذیرفتن شهادت و امام جماعت در منصبهای بزرگ اجتماعی بیان میکند.