Abstract:
تغییر جنسیت حقیقی از مسائل نوظهوری است که بر فرض امکان پزشکی و جواز شرعی، به لحاظ تغییر عناوین مرد و زن، منشا اختلاف برخی احکام مترتب بر این عناوین میشود. مقالۀ حاضر در ابوابی که این عناوین در آنها تاثیر بسزایی دارد، مانند نکاح، قضاوت، شهادت، حدود و دیات، این مسئله را با رجوع به فتاوای فقها با تاکید بر آراء آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی واکاوی فقهی کرده است. نوشتۀ حاضر با تاکید بر ترتب احکام بر عناوین فقهی چنین نتیجه میگیرد که پس از تغییر جنسیت حقیقی، احکام کیفری با عنوان جدید تطابق داده میشود و احکام پیش از تغییر جنسیت، به احکام جدید تبدیل میشود؛ ولی تغییر جنسیت به تغییر در احکامی منجر نمیگردد که با عنوان پدر و مادر جعل شدهاند.
Real sex change is a new issue which given its possibility and religious
legitimacy was the origin of discrepancies over jurisprudential issues
concerning the titles of “man” and “woman”. This article studies this issue
in various domains of Fiqh such as marriage, judgement, and bearing
witness referring to Shia jurists’ viewpoints especially ayatollah Fazel
Lankarani. The results show that after a real sex change criminal sentences
are issued according to the new gender (man or woman), but sentences
including the title of “father” or “mother” do not change.
Machine summary:
دربارۀ حالت اول، مرحوم فاضل لنکرانی( مینویسد: «در اینجا عقد نکاح باطل شده و آنها نیاز به تجدید عقد نکاح دارند»(فاضل لنکرانی، 1428ق، ص138-139) و اين مطلب از استفتائات شيخ محمد جواد فاضل لنكرانی نیز استفاده میشود که میفرماید: «شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام، لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند...
شهید محمد صدر( در ذیل حالت سوم که شوهر به زن تغییر هویت داده، مینویسد: «در مورد رابطۀ او با همسرش، روابط زناشویی قطع میشود، عقد آنها باطل میشود، بدون نیاز به طلاق و حق تمکین جنسی بر همسر خود ندارد؛ همانطور که سابقاً داشت؛ بلکه کاملاً حرام است؛ چه کم و چه زیاد آن؛ زیرا این کار عمل جنسی بین دو زن است» (صدر، 1420ق، ج6، ص138) و اين مطلب از استفتائات شيخ محمدجواد فاضل لنكرانی استفاده میشود که میفرماید: «شخص بعد از تغییر جنسیت از نظر احکام، لازم است حکم عنوان جدید را رعایت کند...
از احکام شهادت مرد، پذیرفته میشود و به این مطلب در کلام شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی اشاره شده است؛ زیرا در یکی از استفتاءات ایشان آمده است: سؤال: آیا زن بعد از تغییر جنسیت میتواند در شهادتها شاهد عادلانه باشد؟ یا مقدمات محرّمهای که در هنگام تغییر جنسیت رخ داده، با عدالت منافات دارد یا خیر؟ پاسخ: از باب اینکه بر او عنوان مرد بودن صادق است، لذا در شهادت کفایت میکند.
در فرض ارتداد مرد نیز دو حالت وجود دارد: حالت اول: مرد مرتد شود، سپس جنسیت خود را به خنثی تغییر دهد که ملاک جنس کنونی در هنگام صدور حکم است و آن خنثی است؛ بنابراین نتیجه حبس است، نه قتل.