Abstract:
در شریعت اسلام قواعد و روایاتی وجود دارد که با کاویدن آنها یک قاعدة کلی با نام «تناسب منافع و ضمان» کشف میگردد. در صورت پذیرش چنین قاعدهای در هرجا ضمانی ثابت گردد، باید منفعت متناسبی نیز درنظر گرفته شود و همچنین در هر موردی که منفعتی برای شخصی ثابت باشد، باید ضمانی نیز همراه شود.نوشتة حاضر «تناسب منافع و مسئولیت» را به روش تحلیلی ـ انتقادی از اسناد کتابخانهای مورد بررسی قرار میدهد. بررسی ادله نشان میدهد قواعدی مانند «الضمان بالخراج»، «بطلان ربح ما لا یضمن»، «من علیه الغرم له الغنم» دلیل و موید چنین قاعدهای بوده و میتواند منشا پیدایش آن نیز باشد. نظر به ادله، اصل قاعده تناسب مورد پذیرش شریعت اسلامی، در نتیجه تعهدی که خالی از ویژگی مذکور باشد از نظر شرعی مردود است؛ مگر اینکه دلیل خاصی آن را اجازه داده باشد و در مواردی که ضمانی یا منفعتی ثابت است، تعیین مصداق منفعت و مسئولیت مقابل، نیازمند دلیل شرعی یا دلیل عقلائی است.
There are some rules and traditions in Islamic law inducing which it is not unlikely that a general rule could be derived under the title of "proportionality of benefits and guarantee". If such a rule is accepted, wherever a guarantee is proved, a proportionate benefit must also be deducted, and also in any case where a benefit is proved for a person, a guarantee must also be deducted. This paper examines the issue in a critical analytical method using library documents. Examination of the evidence in this regard shows that there are some rules that justify and approve the necessity of establishing such a rule, as its origins. According to the evidence, the proportionality rule itself is accredited by Islamic law, as a result, any obligation disregarding the feature mentioned above is legally rejected unless a specific reason permits it, and in cases where the guarantee or benefit is proved, the designation of the instance of benefit and equivalent guarantee requires a legal or rational justification.
Machine summary:
در کتابهای امامیه نیز این روایت کم و بیش نقل شده است؛ شیخ الطائفه، در بحث «بیع مُصَرّاة» میفرماید: «ولا یردّ اللبن الحادث، لان النبی( قضی ان الخراج بالضمان»(طوسی، 1387، ج۲، ص۱۲۵) شیخ طوسی در کتاب خلاف(طوسی، 1407، ج۳، ص۱۰۸) و بسیاری از فقها از جمله: ابن حمزه در کتاب الوسیله(طوسی، 1408، ص۲۵۵)، راوندی در کتاب فقه القرآن(راوندی، 1405، ج2، ص56)، حلبی در کتاب غنیه(حلبی، 1417، ص223)، طبرسی در کتاب المؤتلف(طبرسی، 1410، ج1، ص495)، کیدری در کتاب اصباح الشیعه(كيدرى، 1416، ص221)، علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء(حلّى، بیتا، ج10، ص113) و کتاب مختلف(حلّى، 1413، ج5، ص181) و منتهی المطلب(حلّى، 1412، ج7، ص249)، شهید اول در کتاب دروس(عاملى، 1417، ج3، ص194)، شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد(عاملی، 1416، ص216)، محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده(اردبیلی، 1403، ج8، ص517)، صاحب جواهر در کتاب جواهر(نجفی، بیتا، ج23، ص81)؛ نجمالدین حلی(حلی، 1428، ج1، ص285)، مقداد حلی(حلی، 1404، ج2، ص32)، جمالالدین حلی(حلی، 1410، ص170)، صیمری(صیمری، 1420، ج2، ص39) و شیخ انصاری(انصاری، 1415، ج6، ص174) به اين قاعده تمسك جستند.
البته تعبیر بیان شده در این روایت «بیع ما لم یضمن» است نه «ربح ما لا یضمن» و از نظر دلالت بیعی که متضمن ضمان نیست را مورد نهی قرار داده است؛ بنابراین ظهور در قاعده نیز، مورد گفتگو نداشته اما میتوان به عنوان یک تأیید بدان تمسک جست.
احتمالاتی که در محتوای قاعده وجود دارد به شرح ذیل است: احتمال اول: نهی از بیع مجهول با این توجیه که منظور از لم یضمن، لم یضمن موجوده باشد؛ احتمال دوم: نهی از بیع ما لم یقبض؛ زیرا از معانی ضمان اشتمال و احتواء بر شئ است(مجلسى، 1406، ج9، ص347).