Abstract:
یکی از مصادیق خسارات قراردادی، خسارت اقتصادی صرف یا عدم النفع قراردادی می‌باشد. در حقوق کشورهای غربی، بر مبنای اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستای تحقّق منافع متوقّع و مورد اتّکای متعهدٌ له، حکم به جبران خسارات اقتصادی صرف داده می شود. اما در مقابل، قانونگذار ایران در تبصره ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با تأسّی از فقه، حکم به عدم قابلیّت جبران عدم النفع داده است. با توجه به اطلاق این حکم می توان گفت عدم النفع قراردادی نیز مشمول این حکم است و قابل جبران نمی باشد؛ لکن به دلیل مخالفت این حکم با عرف و رویّه تجاری بین المللی، در این مقاله سعی شده همگام با رویّه مشابه در حقوق کشورهای غربی و قوانین بین المللی به تبیین لزوم قابلیّت جبران خسارات اقتصادی قراردادی پرداخته و تفسیری موافق با آن از ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ارائه شود؛ چراکه از نظر محقّق این نوع خسارت به متعهّد ناقض منتسب بوده و با عمل وی رابطه سببیّت دارد و از اینرو ارکان مسئولیّت در آن جمع بوده و از قابلیّت جبران برخوردار می باشد.
A kind of contractual damages is contractual pure economic loss or death of contractual interests. In the law of vestern countries, regarding to principl full compensation damags and because creating of expectory interst and reliance interst promisee, recovable of pure economic loss is admitted. But inverse, Legislator of IRAn in Waver of 522 Article of civil procedur law is not adimited capability of pur economic loss. Regarding to term of this article can said that death of contractual interests is inclusive this rule and is not recovable; But because ressitance of this rule to international commercial custem and usage, in thia article is try similar to usage in the vestern countries and international codes is explain necessity of revocable and display councurrent interpretation of 522 Article of civil procedur law; Because According to opinion of author, this kind of damages is related to violated undertaker and is related to her act and therefor ther are elementa of responsibility in the cases and is recovable.
Machine summary:
قابليت جبران ضرر اقتصادي ناشي از نقض تعهدات قراردادي: مطالعۀ تطبيقي در حقوق قراردادهاي تجاري بين المللي، فقه و حقوق ايران روح الله مرادي / حسن باديني / عباس کريمي / طيب افشار نيا تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٦/٢٢ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٨/٠٨ چکيده يکي از مصاديق خسارات قراردادي، خسارت اقتصادي صرف يا عدم النفع قراردادي ميباشد.
با توجه به اطلاق اين حکم مي توان گفت عدم النفع قراردادي نيز مشمول اين حکم است و قابل جبران نمي باشد؛ لکن به دليل مخالفت اين حکم با عرف و رويه تجاري بين المللي، در اين مقاله سعي شده همگام با رويه مشابه در حقوق کشورهاي غربي و قوانين بين المللي به تبيين لزوم قابليت جبران خسارات اقتصادي قراردادي پرداخته و تفسيري موافق با آن از ماده ٥٢٢ قانون آئين دادرسي مدني ارائه شود؛ چراکه از نظر محقق اين نوع خسارت به متعهد ناقض منتسب بوده و با عمل وي رابطه سببيت دارد و از اينرو ارکان مسئوليت در آن جمع بوده و از قابليت جبران برخوردار مي باشد.
به هر حال ، وفاق کشورها در قابل جبران دانستن خسارات اقتصادي ناشي از نقض تعهدات قراردادي سبب شد که در قوانين بين المللي، همچون کنوانسيون بيع بين المللي کالا، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، اصول اروپايي حقوق قراردادها و سند مشترک بيع اروپايي، بر مبناي اصل لزوم جبران کامل خسارت و در راستاي تحقق منافع متوقع و مورد اتکاي متعهد له و اجراي سياست اعاده وضعيت متعهد له به وضعيت مشابه زمان اجراي قرارداد، جبران اين خسارات مورد پذيرش و تصريح قانونگذار قرار گيرد.
(
, 
, 
)
