Abstract:
دستور موقت از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی است که معمولا با صدور و اجرای آن، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. این نهاد در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل دارد، آن را به کار گیرد و در نتیجه، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی نفع بلکه برای قاضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صدور دستور موقت و اجرای آن در اغلب موارد برای طرفی که علیه او صادر می شود، تضییقات و سختی های فراوانی را ایجاد مینماید و خسارات قابل توجهی را به بار میآورد و این در حالی است که تا آن زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت (شروع به رسیدگی) احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممکن است قبل از اقامه دعوا صادر شود).
Machine summary:
نهاد دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر میشود [1]، برای جلوگیری از این گونه مشکلات پیشبینی شده است که طبق آن، قضات دادگاهها میتوانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است، دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارات سنگین و احتمالا غیرقابل جبران به ذینفع جلوگیری کنند.
به هر حال مرجع قبول يا رد درخواست، دادگاه صالح رسيدگي كننده به اصل دعوي است و پس از صدور دستور موقت، در صورتي كه از قبل اقامه دعوي نشده باشد، درخواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور به منظور اثبات دعوي خود به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت را صادر كرده، تسليم نمايد [در اين فرض موضوع درخواست دستور موقت مطابق ماده 312 قانون ياد شده در مقرّ دادگاهي غير از دادگاه صالح به رسيدگي به دعوي اصلي است].
با صدور رأي به ردّ دعوي مرتفع ميشود، اما چنين استدلالي قابل تأمل است؛ زيرا جداي از اين كه مقررات مادتين 324 و 325 که اولي بر تكليف دادگاه به رفع توقيف از مال مورد تأمين (اخذ شده از متقاضي دستور موقت)، در صورت عدم طرح دعوي مطالبه خسارت، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي (مبني بر رد دعوي خواهان) دلالت دارد و ماده بعدي تصريح مينمايد كه قبول يا رد درخواست دستور موقت، مستقلا قابل اعتراض و تجديد نظر و فرجام نيست، بلكه ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل رأي، اعتراض به آن نيز قابل قابل رسيدگي است، هيچ كدام صراحتا مؤيد استدلال فوق نمي باشد.