Abstract:
جعل اسناد و مدارک از جرائم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل ناکارآمدیهای اجتماعی در جامعه به شمار میرود. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادلات تجاری داخلی و خارجی و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرائمی که به کمک این جرم انجام میگیرد و زیانی که از انجام این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد میآورد، اهمیت و حساسیت این جرم و ضرورت انجام تحقیق در این باره نمایان میگردد. به موجب ماده 100 قانون ثبت مصوب 1310 ارتکاب برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تعزیر اسناد رسمی محکوم میسازد، مجازات ارتکابی این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده بلکه در حکم جعل میباشد، از میان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوق دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسوب میگردند.
Machine summary:
به موجب ماده 100 قانون ثبت مصوب 1310 ارتکاب برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تعزیر اسناد رسمی محکوم میسازد، مجازات ارتکابی این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده بلکه در حکم جعل میباشد، از میان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوق دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسوب میگردند.
واژههای کلیدی: ثبت اسناد، تعزیر، جعل اسناد رسمی دانشگاه فرهنگیان گرگان اداره ثبت واسنادگرگان مقدمه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل مهم سلب آسایش عمومی و کاهش سطح اعتماد افراد و سازمانها، از بین رفتن امنیت و سلامت جامعه و نیز زمینه ساز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها وارد میگردد.
عناصر تشکیلدهنده این جرم عبارتند از: 1- جعلی بودن سند یا شیء بطور کلی وقوع جرمی که واجد عنصر مادی جعل قابل مجازات باشد الزامی است ولی لازم نیست که جاعل مجازات شده باشد.
از سوی دیگر میتوان به مشکلی اساسی در جعل یا کلاهبرداری ثبتی اشاره نمود که هر یک از نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و یا بخشهای خصوصی نمایندگانی را جهت مطالعه پرونده و اخذ رونوشت آن به ثبت فرستاده و پس از دریافت اطلاعات پاسخ استعلام محل ماموریت خویش را ترک مینمایند و ممکن است همین افراد با دلالان، کلاهبرداران و یا جاعلین در ارتباط بوده و با در اختیار گذاشتن سوابقی از پرونده امکان سوء استفاده از مالکیت مالکین را زیر سوال ببرند و بندرت بتوان گفت: امکان سرقت از پرونده هم توسط آنها صورت گیرد.