Abstract:
ماهیت حقیقی بیع و گسترهی بازیگری هر یک از ایجاب و قبول در آن، از جمله مسائلی است که هماره مورد توجه فقیهان و دانشیان عرصهی فقه قرار گرفته است. نظریهی ایجاب مکفی و یا عدم نیازمندی عقد به قبول در تحقق خویش، نسبتی است که از سوی برخی، به فقیه نواندیش عصر حاضر، امام خمینی(ره)، داده میشود. جستار حاضر با کند و کاو در آثار و کلمات ایشان، سعی در راستی آزمایی این نسبت داشته و موانع پیش رو تا پذیرش کامل آن را به بحث نشسته است. عدم پذیرش این نسبت، پذیریش نسبی آن و توقف، مباحثی هستند که به عنوان راه کارهای نگارنده پیش از پذیرش این نسبت، ارائه شده و بدنه اصلی نوشتار پیش رو را سامان بخشیده اند.
Machine summary:
به كارگيري اين مثال پس از عبارت پيش گفته بدان معناست كه مرحوم امام خميني(ره)، تنها موردي خاص را مد نظر داشته و پيرامون آن بحث ميكرده اند و نه به طور كلي تا شامل تمامي عقود و ايقاعات گردد، در غير اين صورت مثال زدن به يك نمونه كه مورد پذيرش تمامي فقيهان اماميه است حتي كساني كه ماهيت عقد را مركب از ايجاب و قبول در كنار هم نميدانند، چندان درست نخواهد بود شاهد ديگري كه در اين قسمت وجود دارد، عبارت بعدي مصنف(ره) است كه ميفرمايد: «...
اما آن چه بيش از هر چيز ديگري موجب ترديد در اين نسبت ميگردد، كلام ايشان مبني بر لزوم وجود قبول براي حصول اعتبار عرفي و عقلائي است: «إنّما يعتبر العقلاء حصول الأثر في المعاملات المتعارفة بعد القبول؛ لكونه جزءً متمّماً لموضوع اعتبارهم، فإنّ اعتبار حصول النقل متقوّم بالإيجاب و القبول، فمع أحدهما فقط لا يتحقّق موضوع الاعتبار»(همان: 1/338) «همانا عقلاء حصول اثر در معاملات متعارف را پس از قبول معتبر ميدانند؛ چرا كه قبول جزئ تمام كنندهي براي موضوع اعتبار آنان است، همانا معتبر دانستن حصول نقل بر پايهي ايجاب و قبول استوار است و با وجود يكي از آن دو به تنهايي، موضوع اعتبار محقق نميگردد.
در صورت پذيرش اين تفسير از كلام مرحوم امام خميني(ره)، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ايشان در بحث ايجاب و قبول و ماهيت عقود، هم سو و هم نظر با فقيهاني همچون شيخ انصاري(ره) هستند كه تحقق ماهيت اصلي عقد را كه همزمان با شكلگيري آن نزد موجب است، بي نياز از اضافه نمودن قبول از سوي طرف مقابل ميدانند، اما ترتب هر گونه اثر عرفي و شرعي خارجي را منوط به حصول قبول ميدانند.