Abstract:
بانکها یکی از مهمترین صنایع در اقتصاد می باشند که نظارت دقیق و کار آمد در این حوزه از ضروریات اساسی است و به دنبال آن استقلال مقام ناظر استقلال ساختاری سازمانهای ناظر استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی از مهمترین عناصر نظارت می باشد در واقع هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال مقام ناظر هر دو عاملی اند که می توان انها را در جهت پیشبرد نظارت بر بانکداری بر شمرد در مقاله حاضر ساختار نظام بانکداری و بانک مرکزی ایران و امریکا مقایسه شده و در انتها پیشنهاداتی ارایه گردیده است زمینه و هدف : جامعه بشــری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شــناخته شده اســت . لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم ســالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست . هدف از انجام این پژوهش بررســی چالشهای هنجاری و ساختاری حقوق شــهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است . مــواد و روش : در این پژوهش بــه روش توصیفی - تحلیلی و با اســتفاده از داده های کتابخانه ای به صورت فیش برداری از منابع مرتبط با تحقیق به بررسی چالشهای ساختاری و هنجاری حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی پرداخته شده است . یافته ها: عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شــهروندی کرد. مبنای حقوق شهروندی ، ایجاد امنیت برای شهروندان است تا در سایه آن انسان های عضو جامعه بتوانند استعدادهای ذاتی خود را شکوفا سازند و به هدف عالی خود دست یابند. مسئله قابل توجه این است که در یک تعریف قانونی از حقوق شهروندی ، تکالیف دولت و حقوق شهروندان مشخص می شود. مهم ترین تضمین برای اجرای حقوق شــهروندی ، عملکرد دولتمردان اســت . اگر دولتمردان وظایف خود را درســت انجام ندهند، نهادینه شدن حقوق شهروندی به درستی انجام نخواهد شد. از این رو، می توان گفت عدم التزام مسئولان به اصل حاکمیت قانون ، مهم ترین چالش پیش روی حقوق شهروندی است . نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد که چالشهای ساختاری در تحقق حقوق شهروندی بیشــتر معطوف به کارکردهای دولت و چالشهای هنجاری بیشتر معطوف به کارکردهای جامعه و مردم اســت که از بین بردن هر چه بیشــتر این چالشها در بهبود و ارتقا حقوق شهروندی نقش دارند.
Machine summary:
با عنايت به اصل ٤٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بانکداري را در بخش دولتي قــرار داده و تصريح به اين دارد که بانکداري نيز به صورت مالکيت عمومي و در اختيار دولت اســت از يک طرف ، و با عنايت به بند ٨ ماده ٢ قانون عمليات بانکي بدون ربا که جذب وجوه مردم را به صورت حســاب هاي جاري و پس انداز و ســرمايه گذاري نيز جزو وظايف نظام بانکي شمرده است ، مضافا اينکه ، مطابق تبصره بند ”ب “ ماده ٣ قانون مذکور و ماده ٩ آيين نامه فصل ســوم ، سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به وکالت از ســپرده گذاران به صورت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار مي گيرند و به موجب ماده 532 ١١ همان آيين نامه ، بانک ها در تأمين منابع لازم جهت تسهيلات اعطايي عمليات موضوع ماده ٩، اولويت را به منابع سپرده گذار خواهند داد، از طرف ديگر، ضرورت حفظ صيانت از اموال عمومي و ســپرده هاي اشخاص کاملا احساس مي شود.
نظام فدرال رزور در محدوده موارد زير نظارت دارد : -نظارت مستمر بر بانکهاو موسسات سپرده پذير -نظارت سالانه بر زير مجموعه بانکها -نظارت مدحود بر تيعن حداقل سـرمايه مورد نايز ش اهتکر ي هدلينک و زير م ومجعه بانکها ٦- امور مستلزم نظارت در اين بخش ، به قســمتي از امور بانک ها که از نظر مصالح بانک و ســپرده گذاران حايز اهميت مي باشند و نظارت و رسيدگي به آنها ضروري بنظر مي رسد، اشاره مي کند: الف - توزيع اعتبارات و تسهيلات بانک و وثايق آنها: به موجب ماده ٦ آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، در اعطاي تســهيلات بانکي مقرر شده است که : ”اعطاي 536 تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک ، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد.