Abstract:
ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی‌که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی‌الارض به‌عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی‌الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق‌الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به‌عنوان مصداق افساد فی‌الارض دانسته شده است، درحالی‌که شرایط تحقق افساد فی‌الارض در آنها متفاوت می‌باشد. این پژوهش علاوه‌بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارائه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق.م.ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می‌ماند یا خیر؟
Article 2 of the penal code for Disruptors of the Economic System of the state for the crime of major disruption in the economic system of the country, the death penalty if the crime is motivated to confront the Islamic Republic or hit it or know the effectiveness of action against the system if To the extent of corruption on earth, it has determined for the perpetrator of this crime. With the approval of Article 286 of the Islamic Penal Code in 1392 and the legislator's will to consider the crime of corruption on earth as one of the crimes subject to had, disruption of the economic system is one of the examples mentioned in this article if the conditions stipulated in the article are met., Will be punished for corruption on earth. Also, in both of the above-mentioned laws, macro disruption in the economic system is considered as an example of corruption on earth, while the conditions for the realization of corruption on earth are different. This study, in addition to trying to find a solution to provide objective and quantitative criteria for distinguishing criminal titles subject to these laws, seeks to find an answer to the fundamental question of whether with the approval of Article 286 BC, to issue the death penalty. For macro disruption in the economic system, is there room left to invoke the law punishing disruptors in the country's economic system or not?
Machine summary:
لذا ما نیز به تناسب سهمی که در آرامش و ثبات اقتصادی و به تبع آن آسایش عمومی و رفاه همگانی در جامعه داریم ، بر خود لازم می دانیم با مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر جرم اخلال در نظام اقتصادی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی ، چالش ها و خلأهای موجود در این قوانین را کشف کرده و با ارائه پیشنهاد، در تدوین قوانین مطلوب و راهگشا درجهت مبارزه با جرایم اقتصادی ، قانونگذار کشورمان را یاری نماییم .
: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ١ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم ٢٨.
» می بینیم که قانونگذار در این ماده شرایط و ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض را به صورت دقیق تر و روشن تری در مقایسه با قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرده است .
همچنین در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی نیز، یکی از مصادیقی که درصورت ارتکاب گسترده مشمول حکم افساد فی الارض دانسته شده است ، اخلال در نظام اقتصادی می باشد.
(
, 
, 
)
