Abstract:
ظهور اشخاص حقوقی به‌عنوان یکی از کنش‌گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم‌امکان سیطره حقوق کیفری برکنش‌گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت‌های اجتماعی، سیاست‌گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تأثیر از مفهوم‌سازی‌های نوین در قلمرو مسؤولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ‌دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق‌گرایی گذشته که غالباً رویکرد مجرم‌انگاری (و نه جرم‌انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسؤولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت تأثیر مدل سنتی مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی ـ موازی» مسؤولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تأثیر کدام‌یک از مبانی نظری جرم‌انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به‌نظر می‌رسد نظریه «مغز متفکر» به مسؤولیت کیفری عرضی و نظریه «مسؤولیت مافوق» یا «مسؤولیت کارفرما» به مسؤولیت طولی پرداخته است، به‌نحوی‌که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین‌اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه‌های مذکور ندارد، منتهی به تأمین نظر قانونگذار نگردیده است.
The emergence of legal entities as one of the social actors challenged human relations, in the most obvious example of which was the possibility or impossibility of the dominance of criminal law in their criminal response. Social necessities led to criminal policy in the Islamic Penal Code of 1392, with the impact of new concepts in the field of abstract criminal responsibility and rational discourse of responding to crime, with the transition to the case of past pragmatism, which is often the approach of criminalization (not criminalization) is the behavior of responsible persons. Identify and explain general criminal law of legal entities. Judicial practice in response to recent legislative developments, has continued to operate under the influence of the traditional model of criminal liability of the legal entity, the "longitudinal model" and the existing legislative capacity to implement the "cross-parallel" model of criminal liability between the two. The main question in this regard is that in the new approach, the legislator has been influenced by which of the theoretical foundations of legalization of legal entities? The "thinking brain" theory seems to have dealt with transversal criminal liability and the "superior liability" or "employer liability" theory with longitudinal liability, so that the first theory in discretionary punishment crimes and the recent theory in blood money have been considered by the legislator. Accordingly, since the current interpretation of the judiciary is not in line with these theories, it has not led to the opinion of the legislature.
Machine summary:
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای ١٣٨٨ به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به معنای اَعم ، هیچ گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قوانین مذکور، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده ، مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است .
اشخاص حقوقی توسط اعضایی که دارای اراده و اختیار آزاد هستند (به عنوان مثال اعضای هیئت مدیره ) اداره می شوند که شخص حقوقی نیز بالطبع دارای چنین اراده ای است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد؛ لذا شخص حقوقی در صورت ارتکاب جرم واجد مسؤولیت جزایی است ؛ اما درمورد عدم امکان اعمال مجازاتی همچون حبس ، این موضوع در حدی نیست که به عنوان یک مانع اساسی قلمداد گردد.
١٥ حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی ، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می نماید باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می داشت ؛ اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجرای عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حقوقی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت می گیرد که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان می شود که با پرداخت پول می توان برخی جرایم را مرتکب شد.
(
, 
, 
)
