Abstract:
تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با تلف عین، حقّ خیار نیز زائل شود یا عقد موضوعیّت دارد که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخت عین بر ذمّه قرار گیرد؟ این تحقیق نشان می دهد اصل عملی اولیه بر تعلّق حقّ خیار به عین است ولی قواعد فقهی موجود و همچنین دلیل اجتهادی سیره عقلا، دالّ بر تعلّق حقّ خیار به عقد است، به گونه ای که با تلف شدن عین، عقلا خود را همچنان مستحقّ مالیّت آن عین می دانند. ازطرفی، ادله اثبات کننده خیارات به دو دسته ادله لبّی و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز دارای دو قسم ادله شامل لفظ «خیار» و ادله شامل لفظ «ردّ عین» می باشد. استظهار از ادله لبّی و لفظی دالّ بر خیارات، تعلّق حقّ خیار به عقد را تأیید می کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماع، تعبّداً وجود عین، موضوعیّت یافته و خیار عیب به عین تعلّق می گیرد.
Belonging the terminating right for the contract or to the object is one of the basic principles for analyzing issues such as the fall or non-fall of the terminating right for the contract with the loss of the object, the acquisition of the object and its transfer to others. Despite the importance of this problem in drafting legal concepts, its arguments have not been considered by lawyers in details. The fundamental question is that is it the fact that terminating right for the contract disappears with the loss of the object, or contract is the main subject which by losing the object, terminating right for the contract remains and the payment of the object is imposed? This research illustrates that the basic practical principle is that terminating right for the contract related to the object, but the existing jurisprudential rules and the IJTIHAD reasons of the wise approach, indicate that belonging the terminating right for the contract is such that by object losing, the wise still consider the object tax as their own self. On the other hand, the reasons which proving the terminating right for the contract are divided into two categories: arguments without any term and arguments with certain term. Also, the arguments with certain term is divided into two categories, including the arguments contain the terminating right for the contract as a certain term and the arguments contain the main object rejection as the main term. Awareness of the arguments without any term and arguments with certain term related to the terminating right for the contract confirms the belonging the terminating right for the contract. Only in the terminating right for the contract, due to the existence of consensus, existence of the object is introduced as an important subject and terminating right for the contract is belonging to the object.
Machine summary:
هرچند به طور پراکنده در خيارات مختلف ، در مورد سقوط يا عدم سقوط خيار در صورت تصرف در عين و اتلاف آن و همچنين انتقال عين به غير بحث شده است ، اما توجه به ريشه اين مسائل که در واقع تعلق حق خيار به عين يا عقد مي باشد، مي تواند زمينه و بستر مناسبي براي پاسخ به سؤالات مذکور را فراهم کند و به عنوان يک حکم عمومي براي خيارات لحاظ گردد؛ زيرا نبود آن در قانون مدني جمهوري اسلامي به عنوان يک خلأ اساسي احساس مي شود.
تا زماني که عين موجود باشد، ثبوت خيار روشن است ، اما در صورت تلف عين ، شک مي شود که آيا مي توان همچنان به بقاء خيار حکم نمود يا خير؟ اين شک ناشي از آن است که نمي دانيم حق خيار از ابتدا به عين تعلق گرفته است که در صورت تلف عين ، خيار ساقط شده ، يا اين که حق خيار به عقد تعلق گرفته و با بقاء عقد، خيار همچنان باقي است ؟ براي پاسخ به اين پرسش ، به استصحاب کلي قسم دوم تمسک شده و استصحاب جزئي جاري نخواهد بود.
اما اشکالات وارد به استصحاب کلي به قرار ذيل است : اشکال اول آن است که استصحاب کلي قسم دوم کمکي به پاسخ دادن به پرسش اصلي نمي کند؛ چراکه سؤال اين بود که آيا حق خيار به عقد تعلق گرفته است يا به عين ؟ استصحاب کلي قسم دوم هرچند بقاء کلي خيار را اثبات مي کند، اما براي اثبات فرد آن کلي مفيد نيست ؛ چراکه اثبات فرد از طريق استصحاب بقاء کلي ، اصل مثبت و لازمه عقلي آن مي باشد و اصل عملي، توانايي اثبات لوازم عقلي خود را ندارد (آخوند خراساني، ١٤٠٦: ٢٦٦).