Abstract:
ضمانت از میّت را قانون مدنی و عموم فقهای اسلامی پذیرفته‌اند، لکن اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد؛ گروهی مرگ را پایان ذمّه دانسته، اما عده‌ای اعتقاد به بقای ذمّه پس از مرگ دارند و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است. با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه‌ها، بررسی این موضوع که ضمانت از میّت بر چه اساس و تحلیلی استواراست ضروری می‌باشد. همچنین در خصوص ماهیّت ضمانت از میّت نیز در فقه و حقوق موضوعه اختلاف‌نظر وجود دارد و قاطبه مذاهب اسلامی و عده‌ای از حقوقدانان آن را ضمان حقیقی دانسته‌اند. لکن پاره‌ای آن را تحت عناوینی چون حواله، ضمان به شرط برائت اصیل، استدعاء اتلاف مال به عوض و تبدیل تعهّد بررسی نمود‌ه‌اند. از طرفی وجود مضمونٌ عنه بنابر نظر مشهور فقهای اسلامی، از شرائط تحقّق ضمان نمی‌باشد؛ با این‌حال، برخی آن را از ارکان عقد مزبور دانسته و در ضمانت از میّت به دلیل مفقود بودن آن، عقد ضمان را منتفی می‌دانند.کلیدواژه:
Although civil code and most of the Islamic jurists have accepted the guarantee for a deceased person, there are some controversies in this regard. Some belive that the lagd personolity end by the death but some others believe in the continuation of obligation after death. There are some traditions about this issue. Regarding the controversies about this theory, it is necessary to study that the guarantee made for the deceased person is based on what foundation and analysis. There are also different views about the nature of guarantee for deceased person in the jurisprudence and law and most Islamic jurists and some lawyers believe that it is real guarantee. But some studied it under the titles such as assignment, guarantee conditioned to original payment. Apllxing for wasting property inexehing considrationand novation. On the other hand, and according to some Islamic jurists, the presence of principal debtor is not the necessary condition for the realization of the guarantee; however, some jurists opinon consider it as the basis of the contract and consider the guarantee contract null and void due to the lack of this element in guarantee for deceases person.
Machine summary:
صــاحبان ايــن نظــر، بــه روايــات متعــددي از جملــه روايــت رســول اکــرم (ص ) کــه فرمودنـد: «نفـس انسـان مـؤمن درگـرو ديـونش مـي باشـد تـا آن زمـان کـه آن را اداء کنــد» اســتناد مــي کننــد (شــوکاني، ٢٠٠٤ : ٦٩٢، حــديث ١٣٧١؛ ابــن قدامــه ، ١٩٨٣: ٧٢/٥ و٨٣ و ٨٤؛ بهـــــوتي، ١٤٢٤: ٣٦٨/٣؛ ابـــــن قـــــيم ، ٢٠٠٣: ١٠/٣؛ جـــــواهري، ١٤١٩: ١٦٠/١)١همچنــين آنــان بــه صــحت ضــمانت از ديــن ميــت اســتناد نمــوده و معتقدنـد کـه صـحت ضـمانت مـذکور اقتضـايش وجـود ذمـه اسـت ؛ چراکـه ديـن در ذمه کمـا فـي السـابق بـاقي و بـه مـال تعلـق مـيگيـرد و از طرفـي اداي تبرعـي ديـن از جانــب متــوي از منظــر آنــان صــحيح مــيباشــد و بســتانکار حــق اســتيفاي ديــن از متبرع را دارد و ايـن حـق ، بـه مراتـب بـالاتر از حـق مطالبـه اسـت کـه بـر بقـاي ديـن دلالــت دارد و حتــي برخــي معتقدنــد کــه ديــن بــر ذمــه ميــت مفلــس نيــز بــاقي مــيمانــد، زيــرا اداي آن واجــب و مــرگ انســان مجــوزي بــراي بطــلان يــا برائــت از حقوق واجب نمي باشد (بخاري، ١٤١٧: ٤٣٧/٤).
(
, 
, 
)
