قابلیت اثباتی شهادت بر اقرار در دعوای کیفری Journal Article

اگر طرف دعوای کیفری خارج از محضر قاضی به موضوعی اقرار نماید و گواهان بر آن شهادت دهند، ممکن است در اعتبار اثباتی چنین شهادتی مناقشه شود. به جز حنفیه سایر فقها عمدتا بر اعتبار اقرار غیرقضایی که گواهان بر آن شهادت داده‌اند نظر داده‌اند موضعی که در اغلب نظام‌های کیفری کشورهای مسلمان نیز پذیرفته شده. لکن برخی از کشورها اعم از آن که دارای نظام ادله قانونی یا معنوی باشند، تنها اقرار قضایی را قابل استناد می‌دانند. قانون مجازات اسلامی در ماده 218 تنها در حدود قضایی بودن اقرار را لازم دانسته، لکن ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری این ضابطه را به مطلق دعاوی تسری داده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی توصیفی مبانی فقهی کاویده شده و مشخص می‌گردد چنین شرطی مستظهر بر دلایل متقنی نبوده، اقتضای اطلاق قاعده اقرار و ارتکاز عقلا اعتبار اقراری است که با شهادت گواهان ثابت می‌شود و روایاتی نیز که متضمن قید «عند الامام» هستند عمدتا اشکالاتی دارند که استنادپذیری آنها را دشوار می‌سازد، افزون بر آن احتمال آن که قید ناظر بر اثبات حد در محضر معصوم بوده و یا بتوان آن را حمل بر تقیه نمود منتفی نیست، با فرض التزام به چنین شرطی می‌بایست آن را به حد زنا و یا نهایتا مطلق حدود منصرف نمود لذا شهادت بر اقرار در سایر دعاوی مانعی ندارد.

If a party to a criminal case confesses to a matter outside the presence of a judge and the witnesses testify to the confession, the evidentiary value of such testimony may be challenged. In Islamic jurisprudence, with exception of the Hanafi , others have mainly commented on the validity of the non-judicial confession testified by the witnesses, a position that has also been accepted in most of the penal systems of Muslim countries;Article 218 of Islamic Penal Code stipulates that confession to a judge is required only for Hodoud, but Article 119 of Code of Criminal Procedure extends this rule to absolute litigation. In the present study, with a descriptive analytical method, the jurisprudential principles of the subject have been explored and it is clear that such a condition has not been supported by strong reasons and the result of Applicability the rule of confession and Rationalist's fixed Way is the validity of the confession which is proved by the testimony of witnesses. the narrations which contain the condition of confession "in the presence of the Imam" also contain mainly defects which distort their validity. In addition, the possibility that the said condition is related to the proof of hadd in the presence of the Infallible Imam or that it can be carried on taqiyyah is not ruled out.

به طور نمونه در حقوق ما در حالي که تبصره ٢ ماده ١١٩ قانون آيين دادرسي کيفري اعتبار اقرار را همچون شهادت مستلزم استماع آن ها توسط قاضي صادرکننده رأي دانسته است ؛ لکن قانون گذار در ماده ١٨٦ قانون مجازات اسلامي براي شهادت مکتوب يا مضبوط همان اعتبار شهادت نزد دادرس را قائل شده است که چه بسا گفته شود با وحدت ملاک اين ضابطه در مورد اقرار نيز جاري است ؛ اين در شرايطي است که اگر همين شهادت از طريق گواهي شهود فرع ثابت شود، حسب ماده ١٨٩ قانون اخير محدوديت هاي بيشتري بر اثرگذاري آن مترتب شده است ، محدوديت هايي که روش تحليلي- توصيفي، ابتدا مسئله ميزان اعتبار اقراري که به واسطه شهادت نزد دادرس ثابت ميشود و نيز آثاري را که بر چنين اقراري از منظر کيفري مترتب خواهد شد به طور اجمالي در فقه اهل سنت و نظام هاي حقوقي متأثر از آن بررسي کرده و در ادامه موضوع از منظر فقه اماميه و حقوق کيفري کشورمان واکاوي شده است . نظريه بياعتباري شهادت بر اقرار نظريه ديگر مبني بر آن تقييد اعتبار اقرار به تحقق آن نزد قاضي در مطلق دعاوي است ، به گونه اي که دعاوي غيرحدي مانند قصاص را نيز در بر بگيرد تا جايي که تتبع نشان ميدهد هيچ يک از فقهاي اماميه چنين رويکردي را نپذيرفته اند و تنها در پاسخ يکي از معاصرين به استفتايي چنين موضعي مشاهده ميشود (پاسخ آيت الله نوري همداني به استفتائات شماره ٣١٣ و ٤٥٦٥ در مؤسسه قضا، ١٣٩٠)؛ نگاهي که به رغم شذوذ فقهي در آثار برخي از حقوقدانان تمايل به پذيرش آن انعکاس يافته (محقق داماد، ١٣٩٨: ١٤٠) و در تأييد آن به دلايلي چند تمسک شده است (حاجي ده آبادي، ١٣٩٢: ١٢٤-١٢٧).