Abstract:
مطابق مادۀ ۳۱ «قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران»، تشکیل بانک‌ها صرفاً به‌صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن است. از سویی، مطابق مادۀ ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، تمامی شرکت‌های سهامی عام ملزم به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه هستند. بدین‌ترتیب، تأسیس و عرضۀ عمومی سهام بانک‌ها در بازار اولیه مستلزم ثبت سهام بانک‌ها نزد سازمان بورس است و انجام معاملات ثانویۀ سهام بانک‌ها نیز مستلزم پذیرش آنها نزد یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. ازاین‌رو تمامی بانک‌ها لزوماًْ ناشر اوراق بهادار محسوب می‌شوند و بدین‌ترتیب تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و تابع مقررات مصوب سازمان و شورای عالی بورس و ضوابط مقرر توسط بورس مربوطه قرار دارند. هدف مقالۀ حاضر بررسی نهادهای ناظر بازار سرمایه، حوزه و چگونگی نظارت آنها بر بانک‌ها و تطبیق آن با اصول حقوق عمومی شامل شفافیت و کارایی است. بدین‌منظور، پس از بررسی موضوع از جنبه‌های نظارت بر معاملات اوراق بهادار، افشای اطلاعات و نیز حاکمیت شرکتی به‌عنوان سه حوزۀ عمدۀ نظارت بر بانک‌ها، نوشتار پیش رو بدین نتیجه رهنمون می‌گردد که اعمال نظارت ارکان ناظر بازار سرمایه بر بانک‌ها هرچند به ارتقای شفافیت عملکرد بانک‌ها و حفظ منافع سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، با این حال، با عنایت به همپوشانی حیطۀ صلاحیتی نهادهای ناظر بازار پول و بازار سرمایه در خصوص بانک‌ها، در برخی موارد به بروز اختلال در کارایی آنها می‌انجامد.
According to Article 31 of the the Monetary and Banking Law of Iran, banks may only be incorporated as public joint-stock companies with registered shares. Moreover, according to Article 36 of the Law on Permanent Provisions of Economic, Social and Cultural Development Programs, all public joint-stock companies are required to register with the Iranian Security and Exchange Organization (SEO) as the custodian and supervisor of the capital markets. Thus, establishment of any banks requires initial public offering of banks' shares and conducting secondary transactions needs registration at Tehran Stock Exchange or Iran FaraBourse Co. (IFB). Consequently, all banks are necessarily considered issuers of securities and therefore they are under the supervision of the SEO and subject to the regulations approved by the Securities & Exchange High Council and the rules set by the relevant stock exchange. The purpose of this paper is to examine the institutions that oversee the capital market, the scope of their powers and how they monitor banks, and their compliance with the principles of public law, including transparency and efficiency. To this end, after examining the issue from the perspective of monitoring securities transactions, disclosure of information and corporate governance as three main areas of bank supervision, the study’s findings suggest that the oversight of the banks by the capital market supervisory institutions, leads to transparency in the performance of banks and the protection of of investors interests. However, due to the overlapping jurisdiction of the regulators of the money market and the capital market over banks, in some cases oversight can disrupt the banks efficiency.
Machine summary:
نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ايران بر بانک هاي خصوصي از منظر شفافيت و کارايي به عنوان اصول حقوق عمومي (نوع مقاله : علمي _ پژوهشي) *1 رضا طجرلو، رضا خدابخش ٢ چکيده مطابق مادة ٣١ «قانون پولي و بانکي جمهوري اسلامي ايران »، تشکيل بانک ها صرفا بـه صـورت شرکت سهامي عام با سهام بانام ممکن است .
به طور مشخص ، وظايف و صلاحيت هاي هيأت مـديره در مـادة ٧ قـانون بـازار اوراق بهـادار احصا شده است ؛ مطابق اين ماده اهم صلاحيت هاي نظارتي هيأت مديرة سازمان عبـارت انـد از: تهيۀ آيـين نامـه هـاي لازم بـراي اجـراي ايـن قـانون و پيشـنهاد آن بـه شـورا، تهيـه و تـدوين دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون ، نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط ، ثبـت و صدور مجوز عرضۀ عمومي اوراق بهادار و نظارت بر آن ، بررسـي و نظـارت بـر افشـاي اطلاعـات بااهميت توسط شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان .
١. ساماندهي و توسعۀ بازار اوراق بهادار از طريق تصويب سياست هـاي کـلان و نظارت بر معاملات اوراق بهادار در اين خصوص شوراي عالي و هيأت مديرة سازمان ، مصوبات متعددي را به تصويب رسانده انـد، لکن مصوباتي از جمله «آيين نامۀ معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران » مصوب ١٣٨٥، «دستورالعمل اجرايي نحوة انجام معـاملات در بـورس اوراق بهـادار تهـران و فرابـورس ايـران »، «دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومي اوراق بهـادار» و نيـز «دسـتورالعمل انتشـار اطلاعـات اوراق بهادار منتشره بانک ها، دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي دولتي موضوع تبصـرة بنـد «ب » مـادة ١٠ قانون برنامۀ ششم » از زمرة مصوبات مرتبط با بانک ها و مقاله حاضر است .
(
, 
, 
)
