Abstract:
در این تحقیق با توجه به جایگاه و اهمیت خاص دو پدیده حقوقی تعهد و تضمین در حقوق تعهدات و نظر به ارتباط منسجم و نزدیک آنها با یکدیگر و در صورت ترکیب و اتحاد آثار حقوقی ایجاد شده و از طرفی حساسیت متقابل طرفین عقد یا قرارداد به برخورداری از پایه های سنگین تضمین تعهدات مورد توافق، جمع آوری منابع مورد نیاز حقوقی در پیرامون موضوع تحقیق و همچنین یافتن جواب مجهولتی که داشتم اقدام به تدوین نمودم. اثر تضمین تعهدات قراردادی را از رابطه با طرفین قرارداد و اشخاص ثالث با اشاره به مستندات حقوقی و قانونی مرود بررسی قرار گرفته و احکام و آثار حقوق حاکم بر تضمین و ضمانت اجرایی یا نحوه اعمال و اجرای تضمین تعهدات قراردادی را مورد تحلیل حقوقی قرار داده و نحوه استفاده از این حقوق مکتسبه را در جهت حفظ ماهیت قرارداد و یا انحلل و انفساخ آن توام با بهره مندی از مزایای تضمین تعهد و چگونگی به اجرا درآوردن آن مورد اشاره قرار گرفته است. آخرالمر در نتیجه گیری مجهولتی را که برای بنده در تحقیق وجود داشت و همچنین نتیجه و ثمره تحقیق را نشان میدهد در چند بند مورد اشاره قرار داده و در آخر با اظهار نظر در خصوص نحوه و کیفیت استفاده و اعمال تضمین در تعهدات از نظر شخصی بیان شده که امیدوارم تحقیق ارائه شده مرود علقمندان علم حقوق قرار گیرد.
Machine summary:
تضمين تعهدات قراردادي در حقوق ايران و فقه اماميه بابک محسني مياندوآب کارشناسي ارشد حقوق خصوصي نام نويسنده مسئول: بابک محسني چکيده در اين تحقيق با توجه به جايگاه و اهميت خاص دو پديده حقوقي تعهد و تضمين در حقوق تعهدات و نظر به ارتباط منسجم و نزديک آنها با يکديگر و در صورت ترکيب و اتحاد آثار حقوقي ايجاد شده و از طرفي حساسيت متقابل طرفين عقد يا قرارداد به برخورداري از پايه هاي سنگين تضمين تعهدات مورد توافق، جمع آوري منابع مورد نياز حقوقي در پيرامون موضوع تحقيق و همچنين يافتن جواب مجهولتي که داشتم اقدام به تدوين نمودم.
تضمين، تعهدات قراردادي، حقوق ايران، فقه اماميه مقدمه افراد هر جامعه که در سرزمين معيني زندگي مي کنند بطور ارادي يا غيرارادي با يکديگر ايجاد رابطه نموده و در جهت حفظ و صيانت روابط فيمابين اصول و قواعدي را براي خويش پيش بيني مي نمايند که اگر اين روابط متکي به اصولي منسجم و مستحکم نباشد امنيت و آسايش آنها دستخوش اختلل و منافع خصوصي متخلفان خواهد شد و از اين رهگذر، ضمن تزلزل روحيه اعتماد و رواج بازار حيله و تزوير،از نظر اقتصادي نيز اين وضعيت موجب تحديد تزلزل معاملت و عدم استفاده از ابتکار و تواناييهاي مالي افراد و رکود ثروت طبيعي کشور مي شود .
به عبارتي در حق عيني موضوع آن بايد عين معين و موجود باشد تا بتوان حق عيني را قابل تصور دانست ولي در حق ديني چون منشاء حق رابطه بين اشخاص است وجود عين و معين بودن آن شرط استقرار حق ديني نمي باشد زيرا به موجب ماده ٢١٦ قانون مدني موضوع حق و يا به اعتبار مديون موضوع تعهد فقط بايد مبهم نباشد و در موارد خاصه در صورت ابهام موضوع تعهد علم اجمالي به آن کافي خواهد بود.