Abstract:
امروزه با توسعه مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمیباشد. بعد از جنگ جهانی دوم ، شرکت های چند ملیتی به عنوان مهم ترین شرکت های فعال در امور تجاری توجه بسیاری از محافل علمی وسیاسی جهان را به خود کردند. اگرچه نمی توان منکر برخی تبعات منفی حضور این نوع شرکت ها در عرصه اقتصادی- اجتماعی کشورهای میزبان شد، لیکن ورود این نوع شرکت ها همراه با سود کلانی است که باعث گردیده کشورهای در حال توسعه راغب به حضور آن ها شوند و برای این منظور اقدامات جدی برای فراهم نمودن بستر حقوقی و سیاسی جهت جلب سرمایه گذاری و فعالیت آن ها در کشورشان می نماید. تاریخ ایجاد شرکت های چند ملیتی با تاریخ سرمایه گذاری خارجی به نوعی گره خورده است زیرا جهش اصلی سرمایه گذاری خارجی به دهه ١٩٥٠ برمی گردد. شرکت های چند ملیتی به علت ساختار حقوقی و تجاری خود، مسائل پیچیده ای را در حوزه حقوق بین الملل عمومی خصوصی و تجارت بین الملل مطرح نموده اند. این چنین پیچیدگی هایی که ناشی از ساختار پیچیده این شرکت هاست ، موجب گردیده از زوایای مختلفی قابل تحقیق و بررسی باشند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به تاثیر هر یک از این مقولات بر سایر جنبه های مرتبط با شرکت های چند ملیتی، تحقیقی جامع صورت گیرد که با تکیه بر تحلیل ساختار حقوقی این شرکت ها و تجزیه و تحلیل مسائلی چون تابعیت آن ها و بیان مسیرهای ورود آن ها پرداخته شود.
Machine summary:
شخصيت حقوقي، اقامتگاه ، تابعيت و مسئوليت هاي شرکت هاي چند مليتي سعيد جوهر دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين ، قاضي دادگستري نويسنده مسئول : سعيد جوهر چکيده امروزه با توسعه مبادلات بازرگاني در عرصه بين المللي، سرمايه گذاري نيز جنبه بين المللي گرفته و ديگر منحصر به مرزهاي سياسي کشورها نميباشد.
در خصوص شرکت هاي چند مليتي بايد گفت که اساسا اين نوع شرکت ها، در کشوري که تشکيل شده اند، وفق مقررات داراي شخصيت حقوقي مستقل و مربوط به خود هستند.
شرکت هاي تابعه ، يک واحد اقتصادي را تشکيل مي دهد که از نظر اقتصادي کاملا تحت اداره و سيطره شرکت مادر است لکن براي آن که بتوانند در کشور ديگر فعاليت کنند، بايد وفق مقررات آن کشور به ثبت برسند و به مانند يک شخصيت حقوقي مستقل فعاليت کنند.
در خصوص شرکت هاي چند مليتي بايد گفت که اقامتگاه شرکت مادر در کشوريست که در آنجا تشکيل يافته و محل امور مهم آن کشور در آنجاست اما همانگونه که گفته شد، اين شرکت ها براي فعاليت در سطح بين المللي مي بايد شرکت هاي فرعي و تابعه اي را تشکيل دهند و تشکيل اين شرکت ها ميسور نيست مگر آن که وفق قانون کشور محل فعاليت ، تشکيل شوند و بر پايه مقررات آن واجد شخصيت حقوقي گردند.
پس از ايجاد شخصيت حقوقي براي آنان ، اين شرکت هاي فرعي واجد اقامتگاه معين در کشور ميزبان مي شوند و اقامتگاه آنها مثلا در کشور ايران ، وفق ماده ١٠٠٢ مرقوم ، مرکز عمليات ايشان است .