Abstract:
یکی از دستاوردهای بشریت در طول تاریخ ، پدیده «حزب و حزب گرایی» بوده است .
این پدیده گاه به صورتی طبیعی و گاه به صورتی تقلیدی از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل شده است . از این جهت در بسیاری از نظام ها، بدون بررسی نتایج و عواقب سوق دادن حکومت به سمت حزب گرایی، این امر پذیرفته شده و حکومت و جامعه عظیمی به آن سوی رفته و علاوه بر انتفاع از آن ، معایب آن را نیز متحمل شده است . در نظام حقوق عمومی کشور ایران نیز سالیانی است که در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش نظام حزب گرایانه اختلاف آراء وجود دارد. بنابراین باید رویکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قانون اساسی خود نسبت به حزب گرایی معین کرد و راه حلی برای تطبیق هرچه بیشتر مبانی و اهداف نظام حزب گرایانه با مبانی و اهداف این حکومت ارائه نمود. از این جهت باید معایب و مزایای مدل نظام حقوقی دارای این خصوصیت را بررسی کرد و سپس به آن تن درداد و یا از آن اجتناب نمود.
در این مقاله ، معایب و مزایای حزب گرایی بررسی شده است و در نهایت با توجه به آن ، مدل جدیدی از حزب گرایی پیشنهاد شده است که بتواند تا حد امکان ، از معایب آن کاسته و مزایای آن را تقویت نماید. مدل جدید دو چرخ دنده دارد که عبارتند از
«احزاب متکثر» و «سمن ها» که با یکدیگر به تقسیم کار و انجام امور مورد نظر احزاب رایج در دنیا میپردازند. بنابراین به روش توسعه ای به این امر پرداخته شده و تلاش شده است تا در رابطه با حزب گرایی، فحص بیشتری صورت گرفته و از تجربیات بشری استفاده شود.
Machine summary:
چرا که از جهتي برخي از معضلات حکومت و جامعه مانند مشکلات و کشمکش هاي فراوان درون نهادهاي دموکراتيک – از جمله مجلس ؛ هزينه هايي که حکومت در قبال تأييد يا رد صلاحيت هاي ابتدايي انتخابات ها متحمل ميشود؛ بيثباتي مسئولين و منتخبين مردم نسبت به عقايدشان پس از برگزيده شدن ؛ بينظمي و آشفتگي تصميمات گرفته شده در مقام اجرا و مواردي از اين قبيل از طريق حزب گرايي قابل حل هستند و از جهتي اين پديده ، ممکن است در مواردي خود، آفريننده برخي از مشکلات و معضلاتي باشند که با دلايلي که در مقاله بيان خواهد شد، با اهداف اين نظام تطابق نداشته باشند.
براي مثال در جمهوري اسلامي ايران نيز با بررسي نمونه موفق «حزب جمهوري اسلامي i v» ميتوان مشاهده کرد که يکي از تلاش هاي اين حزب ، به قدرت رساندن افراد در مناصب مختلف حکومتي بوده است (کاوشي، ١٣٨٦: ١٠٣).
در حقوق عمومي ايران در «قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي» (مصوب ١٣٩٥/٨/٢٦)، طبق ماده اول ، حزب ، تشکيلاتي دانسته شده است «متشکل از اشخاص حقيقي که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سياسي و نقد و اصلاح آن ، در چهارچوب قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران براساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملي يا استاني فعاليت ميکند».