Abstract:
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر می باشد. قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه کند. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است . سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ١٣٧٥ آن را باز جرم انگاری کرده است . منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی– تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است .
Machine summary:
با توجه به اين ماده مي توان گفت : جرم منازعه رفتاري است دو جانبه و متقابل از سوي عده اي مشخص و معين که در نهايت منجر به جرايم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد .
به موجب اين ماده : « هرگاه در منطقه عمليات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامي در آن مشارکت داشته اند قتل يا ضرب يا جرحي واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر يک از آن اشخاص به طريق پايين محکوم مي شوند : ١– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار ٢- در صورت جرح از يک تا سه سال حبس عادي ٣- در صورتضرب از يک تا شش ماه حبس عادي » در واقع با چنين حرکتي قانونگذار مهر تاييدي بر لزوم جرم انگاري منازعه زده و ضرورت ممنوعيت آن را بيش از پيش نمايان ساخت .
و در نهايت مهمتريت تفاوتي که مي توان ذکر کرد اينکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام يافته مستند به عمل همه شرکا باشد و يک " رابطه عليت جز به جز " بين نتيجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتي که وجود چنين رايطه عليتي در تحقق صدمات جسماني حين منازعه وجود ندارد و همين که يکي از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب يکي از صدمات جسماني مذکور در ماده ٦١٥ ق .
پرداخت ديه سوال اين است که اگر عامل صدمه ايجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول همانطور که گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهاي سه گانه ماده ٦١٥ اعم از اينکه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست .