Abstract:
از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی میباشد، مهمترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکلتر از فقه امامیه مینماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازاتهای دیگر به منزله استثنا از این حکم میباشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوتهای متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد.
A Comparative Study of the Punishment of Murder in the Jewish Penal System and Imami JurisprudenceOne of the most important legal issues of the two religions, Judaism and Imamism, is criminal issues and criminology. The most important crime among crimes is murder. Therefore, this study aims to use a descriptive and analytical method to comparatively study the punishment of murder, the conditions and quality of its execution in the two religions.The results of the research indicate that although proving the intentionality of murder under Jewish law seems more difficult than Imami jurisprudence, in Jewish law the same amount as proving the absolute crime of murder (intentional and unintentional)Its punishment will be life imprisonment only, and other punishments are an exception to this sentence. In terms of circumstances, there are several differences in the criminal law of the two religions.Keywords: Murder, conditions of punishment for murder, punishment of deprivation of life, Jewish criminal law, Imami jurisprudence.
Machine summary:
(سليماني، ١٣٨٠ : ٢٠٨) در فقه اماميه ظاهرا بست نشيني براي فرار قاتلين مورد پذيرش قرار نگرفته است و تنها يک استثناء وجود دارد آن هم بر اساس ظاهر آيه ٩٧ سوره آل عمران ١ که با آيه ٦٧ عنکبوت تاکيد گشته ٢ و روايات اهل بيت عليهم السلام در ذيل آيه مذکور، به اين توضيح که به احترام حرم الهي، هرگاه جاني در خارج از حرم مرتکب جنايت شده و سپس به مکه پناه آورد ماداميکه در آنجا است در امان است اما کسي در حرم نبايد با وي داد و ستد و مجالست نمايد تا از حرم خارج گردد و مجازات وي اعمال گردد لکن اگر جنايت را داخل حرم انجام داده باشد دستگير شده و حد بر او اقامه ميگردد زيرا احترام حرم را نگه نداشته است .
(سالتز، ١٣٨٣، ٢٥٣) به نظر ميرسد قيد ((اخطار به جرم بودن و واجد مجازات بودن عمل مرتکب )) براي اثبات قتل عمد به قاتل که در حقوق کيفري يهود بار آن را بر عهده شاهدان گذاشته اند، موجه نيست و اضافي ميباشد زيرا اساسا اصل بر اين است که پس از وضع و تصويب قوانين و گذشت زمان مناسب از انتشار، همگي از آن مطلع ميگردند و عذر جهل به قانون پذيرفته نيست به ويژه در خصوص جرائم مهمي که مجازات هايي مانند سلب حيات به دنبال داشته و بسيار بعيد است مرتکب از آن بياطلاع باشد نهايت اينکه اگر مرتکب در شرايط خاصي بوده که از آن بيخبر مانده بار اثبات آن به عهده وي بايد قرار گيرد نه اينکه گواهان موظف به اطلاع رساني گردند مخصوصا ١.