Abstract:
یعد التشریع من المؤثرات التی تحکم الواقع الإنسانی, وعلیه تتشکل الکثیر من سلوکیات المجتمع, فضلا عن ثقافته وبنیته الحضاریة, وثمة تحولات کثیرةً تمر بها المجتمعات تؤدی إلی تنامی حالات التنافی الظاهری بین الدین والواقع, بسبب سوء فهم النصوص التشریعیة من جهة, وجمود الاجتهاد الفقهی من جهة أخری, وهی ظاهرة عمّت معظم المذاهب الإسلامیة، بل یعد الجمود مرحلة انتقالیة أو دوریة إن صح التعبیر إلی بزوغ روح النقد والتجدید فی إطار تفسیر النصوص الدینیة ولاسیما فی المجال الفقهی. یحدث ذلک التصادم بین الدین والواقع علی أساس قراءة متراجعة للنص الدینی بسبب عدة عوامل أهمها التباس الدینی بالتاریخی, وعدم ملاحظة بعض الأحکام التی جاءت فی زمان محدد, ولم تکن أحکاما مطلقة, کذلک ما یتعلق بالمنهج المتبع فی قراءة النصوص الدینیة, جل ذلک یُسهم فی بروز مسائل فقهیة لا تواکب الواقع, وبالتالی تتنافی مع فرض کونها أحکاما مطلقة تصلح لکل زمان ومکان. وقد کانت إحدی أهم تلک المسائل هی قتل المرتد, وهو کحکم شرعی متفق علیه إسلامیا, یعد من الإشکالیات المعاصرة التی تواجه المنظومة الفقهیة الإسلامیة بشکل عام, ذلک أن قتل المرتد یتعارض مع مبادئ الحریة الدینیة التی یدعو لها أصحاب التنویر من داخل الدین وخارجه, وعلی صعید معالجة إشکالیة قتل المرتد, فإن من العسیر عقد مقاربات بین استحقاق القتل للمرتد من جهة, واستحقاق الحیاة له من جهة أخری, وعند مراجعة الأدلة الدالة علی قتل المرتد اتضحت العدید من الثغرات الاستدلالیة فی تلک الأدلة, فما صح منها علی مستوی الصدور کان یتعلق بالمرتد الذی یحارب ویعادی المجتمع المسلم أو یتسبب فی وقوع مفاسد تمس البنیة العقائدیة والأخلاقیة للمجتمع, وعلیه فلا بد من التمییز بین کون المرتد یقتل لمجرد تغییر دینیه, أو یقتل لأجل حیثیات محددة صاحبت ذلک التغییر, أما القتل لأجل تغییر المعتقد فقط, فقد تمت مناقشته فی ضوء الأدلة المساقة له, وأما فی أن یکون القتل لأجل حیثیات محددة من قبیل محاربة المجتمع الإسلامی أو إفساده فإن القتل یکون لهتین العلتین لا أکثر. وإلا فإن الأدلة التی تؤکد الحریة الدینیة تکاد تکون متنافیة مع أدلة قتل المرتد, والجدیر بالذکر أن جل الأدلة التی تؤسس للحریة الدینیة قرآنیة. ومن ناحیة أخری یمکن أن یثبت قتل المرتد فی مرحلة زمنیة محددة لها ظروفها الخاصة وهو ما یحتاج إلی الاستدلال, إلا أنه قابل للتصور علی الصعید العام.