Abstract:
حمایت همگانی از سرمایه گذاری خارجی ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه های مدون کشورها، به ویژه ممالک در حال توسعه است. از این رو بررسی معیارها و عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینههای مطالعاتی اقتصاددانان است. قرارداد فاینانس با بانک های خارجی میتواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی و بر طرف کننده نیازها باشد؛ یکی از مسایلی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن روبرو است کمبود منابع مالی برای اهداف بلند مدت پنج ساله میباشد در حال حاضر بیشتر بنگاههای تولیدی کشور با این معضل بزرگ کنند. مالی دست و پنجه نرم می سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای فاینانس از مزیتهای فراوانی برخوردار است. اولین معضل انعقاد قرارداد سرمایه گذاری حل مسایل مالی این گونه پیمانها میباشد عقد قرارداد فاینانس یک طرف مسئله و تکمیل پروژه و بازگرداندن وام طرف دیگر ماجرا است باید توجه داشت که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه هایی اختصاص یابند که بازده مناسبی داشته تا بتوان اقساط وام را به موقع پرداخت کرد مبادا مواردی مشابه اتفاقات دهه ی هفتاد میلادی تکرار شده در ضمن موجب نشود در آینده بدهی ارزی برای کشور به بار آورد هرگاه مدیریت پروژه کارا باشد میتوان از این منابع درست استفاده کرده ساختار اقتصاد را بهبود بخشید. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی فاینانس با سرمایه گذاری خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است.
Machine summary:
قرارداد فاينانس با بانک هاي خارجي ميتواند پاسخ گوي مشکلات اقتصادي و بر طرف کننده نيازها باشد؛ يکي از مسايلي که در حال حاضر اقتصاد ايران با آن روبرو است کمبود منابع مالي براي اهداف بلند مدت پنج ساله ميباشد.
يوسفي کشکا، (١٣٩٠) مقاله "بررسي روش هاي تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي در شرايط تحريم و جذب سرمايه "؛ با توجه به شرايط سياسي کشور و مشکلات اقتصادي ريسک سرمايه گذاري در ايران را بالا ميداند.
علي شيري و شمس عراقي (١٣٩٢) در مقاله اي با عنوان "تأمين منابع مالي و سرمايه گذاري"، با نگاهي بر روند ورود و جذب سرمايه گذار خارجي در ايران ، با رشد مستمر و پيوسته آن طي سال هاي اخير مشخص ميکنند که ايران در سياست ها و برنامه کلان کشور بلکه سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني اقدامات گسترده و متنوعي را انجام داده است تا بتوانند ضمن ايجاد جهش در حجم سرمايه هاي خارجي روند رو به رشد آن را نيز حفظ و تقويت نمايد.
حال سؤال اصلي اين است که آيا فاينانس و سرمايه گذاري ميتواند بر اقتصاد ايران تاثير چشمگير داشته باشد؟ آيا بين فاينانس و سرمايه گذاري خارجي ارتباط منطقي وجود دارد؟ امروزه بيشتر کشورها سعي بر سوق قوانين سرمايه گذاري به سمت عدم تبعيض بين سرمايه گذاري خارجي و داخلي مينمايند تا بتوانند بر نحوه تصميم گيري سرمايه گذاران خارجي جهت وارد کردن سرمايه اثرگذار باشند و آثاري چون تزلزل در حقوق مالکيت ، محدوديت و آزادي ورود و خروج ارز، بروکراسي اداري جهت کسب مجوزهاي لازم و تصميم ناگهاني سياسي که منجر به ناامني محيط سرمايه پذير ميباشد را کمرنگ نمايند.