Abstract:
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را میتوان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان میدهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه موجبات مسئولیت را فراهم . اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تامین در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است. در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول میباشد کما این که در صورت عدم تعیین تامین در مواردی که تودیع تامین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی میتوان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.
Machine summary:
s١٣٩٩ مقدمه رسيدگي به دعوا و احقاق حق مورد ادعا مدت زماني به طول ميانجامد که در طي آن ممکن است حق مورد ادعا تضييع شده يا گذشت زمان موجب تعذر يا غيرممکن شدن اجراي حکم در مورد آن حق گردد، از اين رو تدابير احتياطي، از جمله تأمين خواسته و دستور موقت در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده ، تا خواهان قبل از صدور حکم بتواند خواسته يا اموال خوانده را توقيف کند يا دستوري فوري مبني بر انجام يا ترک عملي از دادگاه بخواهد.
بدين مناسبت بحث حاضر، صرف مسئوليت مدني و يا دستور موقت و تأمين خواسته به صورت کلي نميباشد؛ بلکه تعيين و مشخص کردن اشخاص مسئول در قبال خسارتي که از دستور موقت و تأمين خواسته حاصل ميشود با توجه به قواعد عام مسئوليت مدني است که در تبصره ذيل ماده ١٠٨ و يا ٣١٩ قانون آيين دادرسي مدني صرفا مسئوليت خواهان را مقرر داشته است .
با توجه به موارد مطروحه ، سؤال اصلي مسئوليت مدني در قبال خسارت ناشي از دستور موقت و تأمين خواسته ميباشد؟ اين که آيا اگر تأمين سپرده کافي نباشد جهت جبران خسارت ميتوان خواهان را مسئول دانست ؟ آيا قاضي صادرکننده دستور را به دليل اشتباه يا تقصير در صدور دستور ميتوان مورد سؤال قرار داد؟ و يا اگر خوانده خود موجب تلف مال شود مسئول باشد؟ در صورتي که قائل به مسئوليت قاضي باشيم ، بايد مسئوليت مدني قاضي را در دستور موقت و تأمين خواسته مورد مداقه قرار دهيم و مسئوليت ساير اشخاص نيز منوط به استخراج قواعد کلي و تطبيق آن در خصوص مورد ميباشد.