Abstract:
در صحنه ی اقتصاد مسائل و مباحثی وجود دارد که اگر به صورت قاعده مند و اصولی تدوین نشوند موجب ایجاد اختلالات زیادی در این عرصه می گردد که بدون توجه به دیدگاه ها و سیاست های کلی اقتصادی بر تمامی این نظریات حاکم هستند و در هر نظام حقوقی می توان آنها را یافت. این نظریات و اصول در رشته ای از حقوق به نام حقوق رقابت مورد مطالعه قرار می گیرد. ازجمله اصولی که بر این رشته حقوقی حاکم است اصل منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط می باشد که در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا مشاهده می شود. برخی از بنگاهها مرتکب اعمال ضدرقابتی همچون سوءاستفاده از وضعیت مسلط میشوند، تاسیس نهادهای نظارتی و هدفمند در جهت تحقیق، نظارت و رسیدگی به تخلفات در سطح ملی و فراملی ضروریست. در جامعه ایران نیز میان مراجع صالح در رسیدگی به اختلافات و دعاوی سوءاستفاده از وضعیت مسلط در قانون رقابت میتوان به مراجعی از قبیل: شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاههای عمومی و دیوان عدالت اداری اشاره نمود. لذا در این تحقیق با روش تفسیری-کیفی به بررسی سیاست ها و چهارچوب قوانین مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابتی جامعه ایران پرداخته شده است.
In the field of economics, there are issues and discussions that, if not formulated in a regular and principled manner, will cause many disorders in this field, which, regardless of the views and general economic policies, govern all these theories and can be found in any legal system. . These theories and principles are studied in a field of law called competition law. One of the principles that governs this field of law is the principle of prohibition of abuse of the dominant economic situation, which is observed in the two legal systems of Iran and the European Union. Some firms commit anti-competitive acts such as abusing the dominant position. Establishing purposeful oversight bodies to investigate, monitor and investigate violations at the national and transnational levels is essential. In our country, among the competent authorities in dealing with cases of abuse of the dominant position in competition law, we can refer to authorities such as: the Competition Council, the State Penitentiary Organization, public courts and the Court of Administrative Justice. Therefore, in this study, the policies and framework of laws related to the competence of the authorities dealing with claims of abuse of the dominant economic situation in the competitive law of Iranian society have been studied.Keywords: Competition Law, Commercial Transactions, Abuse of Dominance, Supervisors.
Machine summary:
قلمرو و چهارچوب سياست هاي حقوق رقابتي جامعه ايران در رسيدگي به دعاوي سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط توسط مراجع صلاحيت دار رويا مفاخري ١ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٩/٢ ام البنين رمضان زاده ٢ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/١١/٢١ 3 سيدحسن حسيني مقدم چکيده در صحنه ي اقتصاد مسائل و مباحثي وجود دارد که اگر به صورت قاعده مند و اصولي تدوين نشوند موجب ايجاد اختلالات زيادي در اين عرصه مي گردد که بدون توجه به ديدگاه ها و سياست هاي کلي اقتصادي بر تمامي اين نظريات حاکم هستند و در هر نظام حقوقي مي توان آنها را يافت .
حقوق رقابت ، معاملات تجاري ، سوءاستفاده از وضعيت مسلط ، مراجع رسيدگي کننده ١-مقدمه و بيان مسئله در صحنه ي اقتصاد و بازار مسائل و مباحثي وجود دارد که اگر به صورت قاعده مند و اصولي تدوين نشوند موجب ايجاد اختلالات زيادي در اين عرصه مي گردد، به طور کلي نظام رقابتي بازار بر دو ديدگاه استوار است :ديدگاه بازار آزاد و رقابتي و ديدگاه بازار محدود که هر کدام داراي اصول و قواعد مشخص خود هستند و به هر نحو که مطابعه شوند مزاياي و معايبي براي آنان مي توان بر شمرد.
از آن جا که تعيين حدود و ثغور قانون رقابت با قوانين و وظايف خاص قضايي و در نهايت جمع بين آن ها، دغدغه مهم بسياري بوده (٢٠٣ :٢٠١٣ ,Carlos Laguna De Paz) بنابراين سوالي در رابطه با سوءاستفاده از وضعيت مسلط در ذهن تداعي مي شود که در صورت تخلف بنگاه هاي اقتصادي چه مراجعي صلاحيت رسيدگي به اين تخلفات را دارا مي باشند؟ مهمترين مراجع رسيدگي کننده رقابتي در حقوق جوامع اروپا کمسيون اتحاديه ي اروپا است که آرائ آن قابل پزوهش و تجديدنظر در ديوان عمومي مي باشد و ديوان عمومي نيز از نظر شکلي تحت نظارت و کنترل ديوان دادگستري اروپا مي باشد.