Abstract:
نسبی بودن احکام در عصر حاضر یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از قلمرو مهمی در سیاست تقنینی و رویه قضایی به خود اختصاص داده است و در این رابطه اختلاف نظرات بسیاری نیز پدید آمده است و برخی اصل را بر مطلق بودن احکام و آراء و برخی نیز بر نسبی بودن احکام و آراء عنوان نموده اند. به گونه ای که در رویه قضایی ایران نسبی بودن آراء و احکام در رأی شماره ۱۱۰/۱۳۴۱۳/۹۰۰۰ مورخه 9/11/1400 مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است که قلمرو آن در رویه قضایی را می رساند. به نظر می رسد این موضوع در حقوق کانادا نیز از قلمرو تقنینی مناسبی برخوردار است به طوری که در ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که:«مفاد پرونده مورد قبول یا آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله سایر مجازات ها، پرداخت هزینه های حقوقی که هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت می برند...». به طور کلی اصل نسبی بودن آراء و احکام یکی از مهمترین موضوعات در حقوق ایران و کانادا است که قلمرو آن در مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجتا اصل نسبی بودن آراء و احکام در حقوق ایران و کانادا مورد پذیرش قرار گرفته است.
.The relativity of rulings in the present era is one of the most important issues that has been assigned an important territory in legislative policy and judicial procedure, and in this regard, there have been many differences of opinion, and some of the principles are based on the absoluteness of rulings and opinions, and some They have also mentioned the relativity of rulings and opinions. In such a way that the relativity of opinions and rulings has been accepted and cited in the judgment number 110/13413/9000 dated 9/11/1400 in the judicial procedure of Iran, which extends its scope in the judicial procedure. It seems that this matter has a suitable legal scope in Canadian law, so that the principle of relativity of judgments is explicitly accepted in Article 655 of the Canadian Civil Procedure Code.In Article 150 of the Canadian Civil Procedure Code, it is also mentioned that: "The contents of the accepted case or the judgments of the court are binding for the parties, which each of them is required to comply with, including other penalties, paying legal fees that Each of the parties or third parties benefit from it as a person...". In general, the principle of relativity of opinions and judgments is one of the most important issues in Iranian and Canadian law, the scope of which has been examined in the following article in a descriptive and analytical way, and we have found that relativity The laws of Iran and Canada have been accepted.
Machine summary:
به نظر مي رسد اين موضوع در حقوق کانادا نيز از قلمرو تقنيني مناسبي برخوردار است به طوري که در ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي مدني کانادا اصل نسبي بودن احکام به صراحت پذيرفته شده است در ماده ي ١٥٠ قانون آيين دادرسي مدني کانادا نيز اشاره گرديده است که :«مفاد پرونده مورد قبول يا آراي دادگاه براي طرفين لازم الاجرا است که هر يک از آنها ملزم به رعايت آن هستند، از جمله ساير مجازات ها، پرداخت هزينه هاي حقوقي که هر يک از طرفين يا اشخاص ثالث به عنوان يک شخص از آن منفعت مي برند...
الف ) گزارش پرونده به استحضار مي رساند، آقاي عباس ذاقلي، معاون قضايي محترم رئيس کل دادگستري استان تهران ، با اعلام اينکه از سوي شعب بيستم و بيست وسوم دادگاه تجديدنظر استان تهران ، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتي از رأي کيفري دادگاه ها که راجع به رد مال است ، آراء مختلف صادر شده ، طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود: الف ) به حکايت دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٢١٨١٢٠٠٧٩٠ ـ ١٣٩٨/٦/٦ شعبه ١١٧٢ دادگاه کيفري دو تهران ، در خصوص اتهام آقايان محمد رهام ...
از جهاتي در ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي مدني کانادا اصل نسبي بودن احکام به صراحت پذيرفته شده است و بيان گرديده :« اگر قاضي قبلاً در مورد آن موضوع رأي نداده باشد يا چنين تصميمي براي حمايت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، دادگاه مي تواند به طرف متقاضي براي به رسميت شناختن و اجراي اقدام موقت يا حمايتي تأمين اتخاذ کند».