Abstract:
موضوع نسبی بودن آراء و احکام دادگاه ها موضوع بسیار مهمی است که در فقه و حقوق نیز می توان نسبت به تکوین آن مطالعاتی داشت. مبنای این موضوع می توان تضمین دادرسی منصفانه و احقاق حقوق اشخاص ثالث در فرایند دادرسی عنوان داشت که این مبنا در حقوق ایران و کانادا با پذیرش نسبی بودن آراء و احکام مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که در برخی موضوعات می توان تأثیر آن را در احکام و حقوق اشخاص مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در حقوق ایران در مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی اصل مطلق بودن آراء نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در شق دوم ماده 439 قانون تجارت نیز می توان اصل نسبیت آراء را مورد مطالعه قرار داد. از این رو این موضوع در حقوق کانادا نیز مشهود است و در ماده 647 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا بیان گردیده است که اگر قاضی سابقاً در مورد قسمتی از موضوع دعوی رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد، دادگاه می تواند متقاضی را به ارائه ضمانت موظف نماید. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای نسبی بودن احکام را می توان در اخلاقی بودن و بی طرفی دادرس و سایر مبانی فقهی و حقوقی عنوان نمود.
The issue of relativity of court opinions and rulings is a very important issue that can be studied in jurisprudence and law. The basis of this issue can be the guarantee of a fair trial and the rights of third parties in the trial process. This basis has been accepted in the laws of Iran and Canada by accepting the relativity of opinions and rulings, so that in some issues, its effect can be seen in He examined and studied the rulings and rights of individuals. In Iranian law, in Articles 44 and 146 of the Law on the Execution of Civil Judgments, the absolute principle of votes is also accepted.And in the second clause of Article 439 of the Trade Law, the principle of relativity of votes can also be studied. Therefore, this issue is also evident in Canadian law, and in Article 647 of the Canadian Civil Procedure Code, it is stated that if the judge has not previously ruled on a part of the subject matter of the lawsuit, or if such a decision is necessary to protect the rights of third parties, the court can oblige the applicant to provide a guarantee. Therefore, one of the important goals in writing this article is to examine the course of development and explain the basis of the relativity of court rulings in Iranian and Canadian law with a descriptive-analytical method. Being and neutrality of the judge and other jurisprudential and legal bases.
Machine summary:
از اين رو اين موضوع در حقوق کانادا نيز مشهود است و در ماده ٦٤٧ قانون آيين دادرسي مدني کانادا بيان گرديده است که اگر قاضي سابقاً در مورد قسمتي از موضوع دعوي رأي نداده باشد يا چنين تصميمي براي حمايت از حقوق اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد، دادگاه مي تواند متقاضي را به ارائه ضمانت موظف نمايد.
». در ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي مدني کانادا اصل نسبي بودن احکام به صراحت پذيرفته شده است و بيان گرديده :« اگر قاضي قبلاً در مورد آن موضوع رأي نداده باشد يا چنين تصميمي براي حمايت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، دادگاه مي تواند به طرف متقاضي براي به رسميت شناختن و اجراي اقدام موقت يا حمايتي تأمين اتخاذ کند».
3 ماده ٦٤٧ قانون آيين دادرسي مدني کانادا نيز عنوان مي دارد:« اگر قاضي قبلاً در مورد قسمتي از موضوع دعوي رأي نداده باشد يا چنين تصميمي براي حمايت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، دادگاه مي تواند متقاضي را به ارائه ضمانت موظف کند».