Abstract:
اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالشهای متعددی در عرصة حملونقل دریایی روبهرو بوده است. یکی از این چالشها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعهبار از طریق ایجاد نظام بینالمللی بیمة اجباری است. وضع بیمة اجباری در چهارچوب نظام بینالمللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی همچون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمة اجباری در عرصة بینالمللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمة اجباری، تأکید میکند که بیمة اجباری برای انواع آلودگیهای دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی همچون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیستمحیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.
The principle of prompt, adequate and effective compensation for marine pollution damages has always faced many challenges in the field of marine transportation. One of these challenges is to guarantee the compensation for probable catastrophic losses through a unified system of international compulsory insurance. Compulsory insurance in the framework of an international legal system of civil liability for marine pollution has received some oppositions by some countries, including the United States. On the other hand, many countries have presented many reasons for developing compulsory insurance in the international arena for all types of marine pollution. This article, through an analytical method, will examine and evaluate the reasons provided for and against a compulsory insurance for all types of marine pollution. It emphasizes that compulsory insurance for all types of marine pollution caused by oil or hazardous and noxious substances is necessary, for reasons such as guaranteeing a source of compensation for pollution victims, cover environmental damage and facilitate the access to national authorities and financial resources of the responsible persons and its insurer.
Machine summary:
با در نظر گرفتن اين که ممکن است تهيۀ بيمۀ مسئوليت براي مالکان کشتي داراي قيود محدودکننده باشد، مالکان کشتي مي توانند ساير تضمين هاي مالي را براي پوشش مسئوليت خود در قبال خسارت ناشي از آلودگي تحت کنوانسيون ها تهيه کنند (مادة ٧ کنوانسيون ١٩٩٢ مسئوليت مدني (CLC).
پس از حادثۀ توري کانيون ، يکي از مسائل مهم اين بود که آيا اجباري کردن بيمۀ مسئوليت آلودگي نفتي ضرورت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش و قبول چنين بيمه اي ، پرسش ديگر اين بود که آيا مزاياي ايجاد اين چنين نظامي نسبت به مشکلات عملي آن بيشتر خواهد بود؟ براي پاسخ به پرسش هاي فني و حقوقي که پس از غرق شدن کشتي توري کانيون مطرح شده بود، نهادهاي گوناگوني ، ازجمله سازمان بين المللي دريانوردي ، مطالعات ، تحقيقات و بررسي هاي بسياري انجام دادند.
3. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims دوم ) درحالي که طبق مادة ٣ کنوانسيون بانکرز، گروهي از افراد به عنوان «مالک کشتي » تعريف شده اند و به طور کامل در قبال خسارت آلودگي مسئول هستند، اما صرفاً مالک ثبت شدة کشتي موظف به داشتن بيمه يا ساير اشکال قابل قبول تضمين مالي است ؛ سوم ) دربارة حوادث آلودگي نفتي ، برحسب نوع آلودگي ، يکي از دو نوع صندوق ايجاد مي شود و براساس ميزان مسئوليت مالک کشتي ، غرامت به حادثه ديدگان پرداخت خواهد شد.