Abstract:
عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزههای سیاستگذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستیهایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، مادة 11 قانون مسئولیتمدنی در همة امور حاکمیتی، صرفنظر از اهمیت و آسیبپذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیتمدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیبهای ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالشهای حقوقی همچون نحوة اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشهیابی بهموقع چارهاندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی میشود. اکنون سؤال اینجاست که شیوة مطالبة جبران اینگونه زیانها، بهویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفیـ تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیتپذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگیهای خاص حقوق فرهنگی ایجاب میکند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.
Lack of sanctions for the efficient fulfillment of cultural obligations of the government in policy, legislative, executive and judicial terms has created shortcomings as regards legal provisions such as article 3 of the [Iranian]Constitution. It has also led to the violation of individuals cultural rights. In addition, article 11 of the Civil Liability Act exempts the government from liability in all governance matters, regardless of the importance and vulnerability of the victim. This has created a large gap in compensating damages caused by the actions or omissions of natural and legal persons in respect of cultural rights. If legal challenges such as how to prove faut in cultural affairs are not resolved in a timely manner, beside affecting public order and security, it will further increase the violation of rights and cause human, material and moral damage to individuals. The question that arises is, what is the way to demand such damages, especially from the sovereign institutions such as the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Ministry of Culture and Islamic Guidance? In this descriptive-analytical study, while explaining some principles of administrative law and good governance such as responsibility and accountability, it will be argued that due to the high importance and particular features of cultural rights, damages caused by government institutions to such rights should not remain without compensation.
Machine summary:
علاوه بر آن ، مادة ١١ قانون مسئوليت مدني در همۀ امور حاکميتي ، صرف نظر از اهميت و آسيب پذيري اقشار گوناگون ، با ذکر چند شرط دولت را از مسئوليت مدني معاف کرده و به اين ترتيب خلأ بزرگي در جبران خسارات وارده از محل آسيب هاي ناشي از فعل يا ترک فعل اشخاص حقيقي و حقوقي در تأمين حقوق فرهنگي ايجاد کرده است .
اکنون سؤال اينجاست که شيوة مطالبۀ جبران اين گونه زيان ها، به ويژه از نهادهاي حاکميتي، چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چگونه است ؟ در اين پژوهش ، که به روش توصيفيـ تحليلي انجام شده است ، ضمن تشريح برخي اصول حقوق اداري و حکمراني شايسته ، از قبيل مسئوليت پذيري و لزوم پاسخگويي، اين نتيجه حاصل شد که اهميت بالا و ويژگيهاي خاص حقوق فرهنگي ايجاب ميکند خسارات ناشي از آن از سوي نهادهاي حاکميتي نبايد بدون جبران باقي بماند.
اعمال حاکميت و تلازم آن با اقدامات زيان بار چنان که اصل ارائۀ خدمات عمومي٧ به مثابۀ مبناي حقوق اداري و حکمراني شايسته 8 فلسفۀ وجودي حکومت دانسته شده و امتيازات قانوني خاصي براي ارائه دهندگان اين گونه خدمات ذکر شده است ٩ لازم است تأمين حقوق فرهنگي ، که مهم ترين خدمات عمومي تلقي ميشود (واثق و همکاران ،١٣٩٣)، متناسب با ميزان تأثيرگذاري و آسيب پذيري اقشار گوناگون ، مورد توجه و اولويت اول حوزه هاي مختلف سياست گذاري ، تقنيني ، اجرايي، قضايي، و نظارتي حکومت قرار گيرد و از تضييع آن جلوگيري شود.