Abstract:
غرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد می‌شود.
Qa-Rar in contracts and deals is a deal or a contract that is accompanied by risk, deceit, trickery, negligence, ignorance, deficiency, etc. The present study was conducted with the aim of explaining the nature and effects of Qa-Rar in Imamiyyah and Hanafi jurisprudence. Based on the research results; To realize the Qa-Rar in Hanafi jurisprudence; Gharr should be many and many, Gharr should be originally found in the contract, there should be no necessity and emergency for the contract, Qa-Rar should be in financial contracts. In Imamiyyah jurisprudence, for the realization of gharar in contracts; The fraud must be effective, the fraud must be effective in transactions, the fraud must be to the extent that the transaction is attributed to it, the fraud is effective in the validity of the transaction that is related to its case. Of course, the main difference between the two Hanafi and Imami schools of thought is related to the issue of necessity and urgency. Hanafi scholars believe that the sale of Qa-Rar is a sale that involves ignorance and danger, and the Holy Sharia forbids it and it is impermissible. In Imamiyyah jurisprudence, along with the prohibition of gratuitous contracts, they have also mentioned the sale of a distressed person and considered it abhorrent to deal with a distressed person. However, gratuity is prohibited in Imamiyyah jurisprudence, and if it is not to the extent that one can ignore it, It causes the cancellation of the transaction and contract.
Machine summary:
در نظر فقه اماميه عده اي آن را در شرايط مبيع مي بينند يعني کالا بايد شرايطي داشته باشد از جمله عدم غرر که بتواند خريد و فروش شود و عده اي ديگر در شرايط صحت بيع يعني براي اينکه بيع صحيح باشد بايد غرر در آن وجود نداشته باشدعده اي از فقيهان نيز غرر را جهل دانسته اند (نائيني ، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ٣٧٩؛ انصاري ، ١٤٢٩ق ، ص ٥) غرر در اصطلاح فقهاي حنفي ، آن چيزي است که دانستن آن بر تو پوشيده است (انصاري، ١٤١٤ق ، ص ١٨٩).
شرط غرر در معاملات معوض در فقه اماميه هر چند نهي وارده در حديث نبوي در مورد بيع وارد شده است ولي بيع خصوصيتي ندارد که اين حکم اختصاص به آن داشته باشد و اصولاً علت نهي ، غرر است که با وجود آن در هر عقد معوضي بايد حکم به بطلان نمود.
در فقه اماميه به همراه نهي از عقود غرري به بيع مضطر نيز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه اماميه نهي شده است و اگر به اندازه اي نباشد که بتوان از آن چشم پوشي کرد، سبب ابطال معامله و عقد ميشود.
در فقه اماميه به همراه نهي از عقود غرري به بيع مضطر نيز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه اماميه نهي شده است و اگر به اندازه اي نباشد که بتوان از آن چشم پوشي کرد، سبب ابطال معامله و عقد ميشود.
(
, 
, 
)
